أظهر تقرير الشفافية السنوي الصادر عن شركة “ميتا” الأمريكية أن المغرب تصدر قائمة الدول الإفريقية من حيث عدد الطلبات الحكومية المتعلقة بالحصول على بيانات مستخدمي منصاتها، خلال عام 2024.
ووفقًا لما ورد في التقرير، فقد تقدمت السلطات المغربية بـ1188 طلبًا رسميًا، وهو رقم يمثل أكثر من 75% من إجمالي الطلبات الواردة من القارة الإفريقية، بفارق شاسع عن بقية الدول. وجاءت تونس في المرتبة الثانية بـ121 طلبًا فقط، تلتها ليبيا بـ68، ثم الجزائر بـ54 طلبًا، بينما سجلت دول أخرى كغانا وجنوب إفريقيا وكينيا أرقامًا أقل من 40 طلبًا لكل منها، في وقت لم تسجل فيه عدة دول إفريقية أي طلبات تُذكر.
وعلى المستوى العالمي، استقبلت “ميتا” ما يزيد عن 322 ألف طلب من حكومات مختلفة، تتعلق بمعلومات مرتبطة بأكثر من 600 ألف حساب، مؤكدة أنها استجابت جزئيًا أو كليًا لنحو 78% من هذه الطلبات.
وأوضحت الشركة أن الغالبية العظمى من هذه الطلبات ترتبط بتحقيقات في قضايا جنائية تشمل السرقة والاختطاف، وغالبًا ما تتعلق بطلب معطيات مثل الهوية، أو عنوان بروتوكول الإنترنت، أو سجل التسجيل. كما أضافت أن بعض الحالات الطارئة، التي قد تنطوي على تهديد مباشر للحياة أو السلامة الجسدية، يتم التجاوب معها دون الحاجة إلى قرار قضائي، استنادًا إلى خطورة الموقف.
ويشير التقرير إلى الدور المتزايد الذي أصبحت تلعبه منصات “ميتا” مثل فيسبوك، إنستغرام، وواتساب، كمصادر مهمة للمعلومات في سير التحقيقات الجنائية حول العالم، بفعل الكمّ الهائل من البيانات التي تحتفظ بها عن المستخدمين.