الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يقترح تخصيص 132 مقعداً برلمانيا للنساء
ضمن سياق التحضيرات الجارية لتعديل المنظومة القانونية المنظمة للانتخابات، تقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمذكرة تفصيلية إلى وزارة الداخلية، تتضمن مقترحات تهدف إلى تعزيز تمثيلية النساء داخل المؤسسات المنتخبة، وإعادة هيكلة القوانين الانتخابية بما يكرس مبدأ المناصفة.
المذكرة، التي أعدتها لجنة خاصة من داخل المكتب السياسي للحزب وأشرف على رفعها الكاتب الأول إدريس لشكر، دعت إلى تخصيص 132 مقعدًا برلمانيًا لفائدة النساء، كخطوة طموحة نحو تصحيح الخلل القائم في تمثيلهن داخل مجلس النواب، وتحقيق توازن فعلي بين الجنسين في الفضاء التشريعي.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن الوثيقة تقترح أيضًا إلزام الأحزاب السياسية بتخصيص نصف الترشيحات على المستوى المحلي للنساء، بدل الاعتماد فقط على اللوائح الجهوية أو الوطنية، وذلك من أجل فسح المجال أمام مشاركة فعلية ومباشرة للنساء في التنافس على المقاعد المحلية.
كما شملت المقترحات إلغاء اللوائح الجهوية المخصصة للنساء وتعويضها بلوائح إقليمية، باعتبارها آلية تضمن عدالة مجالية أكبر، وتسمح بتوزيع أكثر توازنًا لمشاركة النساء في مختلف الأقاليم، بعيدًا عن التمركز في جهات دون أخرى.
وجاءت هذه المبادرات في سياق اشتغال الحزب على إصلاح شامل للقوانين الانتخابية، يشمل المحاور السبعة التي وضعتها وزارة الداخلية، من ضمنها تحديث اللوائح الانتخابية، تحسين النزاهة والشفافية، تشجيع الإقبال على التصويت، مراجعة نظام الدعم العمومي للأحزاب، وتعزيز الحضور النسائي في الهيئات المنتخبة.
وفي موازاة هذه المذكرة، كانت منظمة النساء الاتحاديات قد بدأت تحركات ميدانية وترافعية للمطالبة بمراجعة القوانين الانتخابية بشكل يمنح النساء موقعًا أقوى داخل المجالس المنتخبة، سواء على المستوى المحلي أو الوطني.
ويأتي تحرك الاتحاد الاشتراكي ضمن موجة من المذكرات التي أودعتها مختلف الأحزاب السياسية لدى وزارة الداخلية، تفاعلًا مع التوجيهات الملكية الأخيرة التي دعت إلى مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة للاستحقاقات المقبلة، المقررة خلال السنة القادمة.
ومن خلال هذه المذكرة، يراهن حزب “الوردة” على إحداث تحول نوعي في المشهد السياسي المغربي، عنوانه العريض: تمثيلية حقيقية للنساء، لا مجاملة شكلية.
