أرجأ قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد طويلب، جلسة الاستنطاق التفصيلي لرئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، إلى غاية 20 أكتوبر 2025، وذلك في إطار مواصلة التحقيقات المرتبطة بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وجاء هذا التأجيل، بهدف تنظيم مواجهة مباشرة بين لخصم وعدد من عمال الإنعاش الذين وردت أسماؤهم في الشكاية التي قدمها أعضاء من المعارضة داخل المجلس الجماعي لإيموزار كندر.
ويأتي هذا التطور في سياق المسار القضائي المفتوح ضد مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، والذي يشغل حالياً منصب رئيس الجماعة. وكان قد خضع لتحقيق أولي يوم الإثنين 12 ماي 2025، انتهى بمتابعته في حالة سراح، مع فرض كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وإصدار قرار بمنعه من مغادرة التراب الوطني.
غير أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس قررت، خلال شهر ماي الماضي، إلغاء قرار إغلاق الحدود في وجهه، إلى جانب إسقاط شرط الكفالة المالية.
وتبقى هذه القضية مفتوحة على تطورات جديدة، في انتظار جلسة المواجهة المرتقبة شهر أكتوبر، التي قد تسهم في توضيح معالم الملف المعروض على القضاء.