أعلن رئيس الوزراء لجمهورية الكونغو الديمقراطية، جان ميشال سما لوكوندي، اليوم الجمعة، أن بلاده أبرمت مع صندوق النقد الدولي اتفاق برنامج تمويلي، يشكل المرحلة الأولى من صرف قرض بقيمة 1.5 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، مع متطلبات الشفافية في قطاع التعدين.
وكتب رئيس الوزراء “لقد حصلت حكومتي على الموافقة على برنامج صندوق النقد الدولي الذي يوفر تسهيلات ائتمانية تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ”خطوة جيدة إلى الأمام لدعم إصلاحاتنا، ومواصلة تحسين الظروف المعيشية لسكاننا والذي يظل أولويتنا”.
من جانبه، أكد الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، جابرييل ليوست، أنه “سيتم صرف الدفعة الأولى على الفور: ما يعادل 217 مليون دولار”، مضيفا أنه ستكون هناك “دفوعات متتالية مرتبطة بما يسمى مراجعة البرنامج”، أي التقييمات نصف السنوية للتنفيذ الجيد للبرنامج.
وأوضح ليوست أن هذه التقييمات ست جرى على أساس ثلاث التزامات تعهدت بها الحكومة الكونغولية فيما يتعلق بتعبئة الإيرادات وتنفيذ النفقات الأساسية والاستثمارية، وتحسين السياسة النقدية، ومكافحة الفساد، لا سيما من خلال “إصدار عقود (التعدين) التي لم يتم إبرامها بعد وكذا العقود المستقبلية”.
ويتجلى الهدف من هذا البرنامج في تحفيز التمويلات الأخرى وجذب الاستثمار الخاص.
شاهد أيضا
تعليقات الزوار
