ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بالرباط، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، المنعقد تبعًا لخلاصات اجتماع دورة أبريل 2025 للجنة العليا للحوار الاجتماعي، والمخصص لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، والاتفاق على آليات الاشتغال والمقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي، من أجل وضع إطار ملائم لهذا الملف.
وفي مستهل الاجتماع، ثمّن رئيس الحكومة المكاسب المحققة في إطار دورات الحوار الاجتماعي السابقة، لاسيما على صعيد تحسين الدخل والرفع من القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، مبرزًا أن هذه المكاسب تمثل دليلا على النجاح في بناء ذكاء جماعي في صناعة الحلول بشكل توافقي، وتعزيز دور الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وجدد رئيس الحكومة التأكيد على التزام الحكومة الراسخ بمعالجة هذا الملف الاجتماعي الهام، وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة، تشكل اختيارًا استراتيجيًا للحكومة. ويأتي ذلك في سياق تنزيل إصلاحات جوهرية تراعي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وتحافظ على تنافسية المقاولات، وتضمن التوازن المالي لأنظمة التقاعد واستدامتها، بما يعزز السلم الاجتماعي الذي حرصت الحكومة على تحقيقه.
وخلال هذا الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح عرضًا حول وضعية مختلف أنظمة التقاعد والمؤشرات المرتبطة بالوضعيتين الديمغرافية والمالية. كما طرحت المبادئ والمنهجية المقترحة التي ستكون أرضية للنقاش والعمل، قصد التوصل إلى تصور موحد يحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، ويحقق الاستدامة المالية للأنظمة.
وستسهر اللجنة التقنية، التي تضم ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة، على إعداد مقترح وتصور يشكل مدخلا لضمان ديمومة أنظمة التقاعد.
حضر هذا الاجتماع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وعن الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، شارك في الاجتماع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT) برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، ووفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) يقوده أمينه العام النعم ميارة، ووفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) برئاسة شكيب لعلج، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) رشيد بنعلي.
كما حضر الاجتماع كل من المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، والمدير العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومدير الميزانية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.