الانطلاقة الرسمية للشركة الجهوية متعددة الخدمات (SRM-RSK) الرباط – سلا – القنيطرة
ستنطلق الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط – سلا – القنيطرة رسميًا في مزاولة مهامها ابتداءً من فاتح يونيو 2025، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وتعد هذه الانطلاقة مرحلة متقدمة في مسار الإصلاح الهيكلي، الذي يندرج ضمن ورش الجهوية المتقدمة، ويهدف إلى حكامة حديثة وفعالة للخدمات العمومية المرتبطة بتوزيع الماء الصالح للشرب، الكهرباء والتطهير السائل، من خلال اعتماد نمط تدبير موحد وناجع على المستوى الجهوي.
تُمارس الشركة SRM-RSK مهامها المتمثلة في خدمات التوزيع في إطار عقد تدبير موقع بينها وبين مجموعة الجماعات الترابية الرباط – سلا – القنيطرة، وتتمثل هذه المهام في تدبير المرفق العمومي لتوزيع الماء الصالح للشرب، الكهرباء، والتطهير السائل في كافة المجال الترابي لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، باستثناء النفوذ الترابي الخاضع لعقد التدبير المفوض «ريضال»؛ وإنجاز الاستثمارات المرتبطة بالمرفق العمومي على مستوى كل المجال الترابي للجهة.
تسعى الشركة SRM-RSK إلى تنفيذ برنامج استثماري طموح على مدى أربعين سنة (40 سنة) وهي مدة عقد التدبير. وتهدف هذه الاستثمارات الاستراتيجية إلى:
مواكبة النمو على مستوى الجهة،
ضمان التزويد بالكهرباء وبالماء الصالح للشرب،
ضمان المحافظة على البيئة وعلى الموارد المائية،
تحسين مردودية شبكات التوزيع،
تحسين واستمرارية جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،
تعميم الولوج إلى خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل،
تحقيق الإنصاف المجالي وتعدد الخدمات، والحد من الفوارق الترابية.
تعتمد الشركة SRM-RSK رؤية استراتيجية واضحة، ترتكز على تمثيليات محلية تتوفر على الصلاحيات والموارد المالية والبشرية الكافية لتدبير خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، كما تعتمد نموذجًا حديثًا للتدبير مبنيًا على الشفافية، الفعالية، التكنولوجيات الحديثة، والأداء البيئي، لتلبية تطلعات المواطنين ودعم التنمية الجهوية.
وفي هذا السياق، تؤكد الإدارة العامة للشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط – سلا – القنيطرة، أن جميع الفرق التقنية معبأة بالكامل لضمان انتقال سلس وآمن، واستمرارية تقديم الخدمات دون أي انقطاع. كما شددت على أن طموح الشركة هو تطوير المعايير الحالية، تقريب الخدمات، تحسين تجربة الزبناء، وتحديث آليات العمل بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الكبرى وذلك دون اللجوء الى الزيادة في التعرفة الحالية.
