وزير العدل.. الأستاذ المتورط في بيع شهادات الماستر سبق أن وقع اتفاقية لمحاربة الرشوة
أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي جدلاً واسعاً خلال مناقشة مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية، حين كشف عن معطى غير متوقع يرتبط بفضيحة بيع شهادات الماستر بجامعة ابن زهر بأكادير.
وأوضح وهبي أن الشخص المتهم في هذه القضية، وهو أستاذ جامعي، سبق له أن وقع اتفاقية شراكة مع وزير عدل سابق بصفته رئيساً لجمعية تنشط في مجال محاربة الرشوة.
وأكد الوزير أن الاتفاقية موقعة بين الوزارة والجمعية التي يرأسها المتهم نفسه، معبّراً عن استعداده لنشر نصها أمام الرأي العام، في إشارة واضحة إلى التناقض الصارخ بين الخطاب المعلن في محاربة الفساد والممارسات التي تجري في الواقع.
وجاء تصريح وهبي ضمن دفاعه عن بند مثير في مشروع القانون، يقترح منع الجمعيات من تقديم شكاوى تتعلق بجرائم المال العام، وهو ما فتح باب الانتقادات من قبل نواب رأوا في هذا التوجه تقليصاً لدور المجتمع المدني في مراقبة تدبير الشأن العام ومحاسبة المسؤولين.
ورغم النقاش الحاد، رفض الوزير التعديلات التي اقترحتها بعض الفرق البرلمانية بخصوص المادتين 3 و7، واللتين تقيدان حق الجمعيات في متابعة قضايا الفساد المالي، معتبراً أن التشريع الجديد يهدف إلى ترشيد المساطر القضائية لا إلى تكميم الأصوات.
