إحداث مقاولات جديدة لتعزيز دينامية الاستثمار بجهة الرباط سلا القنيطرة

شهدت جهة الرباط-سلا-القنيطرة خلال شهري يناير وفبراير 2025 دينامية اقتصادية لافتة، بعد الإعلان عن إحداث 2405 مقاولات جديدة، وفق ما أفاد به المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

هذا المعطى يعكس رغبة واضحة في تحفيز روح المبادرة وتحقيق تنمية شاملة في مختلف أقاليم الجهة، خاصة أن الأرقام المسجلة توزعت بين 1853 شخصاً اعتبارياً و552 شخصاً ذاتياً، ما يؤكد تنوع الأشكال القانونية والمجالات الاقتصادية للمشاريع المحدثة.

بالإضافة إلى العدد الإجمالي، أظهرت البيانات تفوق مدينة الرباط من حيث عدد المقاولات المحدثة، حيث احتضنت وحدها 946 مقاولة جديدة، متقدمة على القنيطرة التي سجلت 525، وتمارة بـ402، فيما توزعت باقي المقاولات على سلا وسيدي قاسم وتيفلت وسوق الأربعاء الغرب والخميسات ومشرع بلقصيري وسيدي سليمان والرماني. هذه التوزيعات تبرز التوسع الجغرافي للمبادرات الاستثمارية داخل الجهة، مما يعكس وعياً متزايداً بأهمية خلق الثروة محلياً.

من جهة أخرى، يُعد القطاع التجاري القاطرة الأساسية لهذا النمو، بعدما استحوذ على نسبة 32,65% من إجمالي المقاولات المحدثة، يليه قطاع البناء والعقار بنسبة 21,97%، ثم قطاع الخدمات بـ19,24%.

أما قطاعات النقل والصناعة والمطاعم والفنادق وتكنولوجيا المعلومات والفلاحة والصيد البحري، فقد سجلت نسباً متفاوتة، لكنها تؤكد في المجمل تنوع المشهد الاقتصادي الجهوي. في المقابل، تبقى الأنشطة المالية الأقل تمثيلاً بنسبة 1,17% فقط، وهو ما قد يفتح الباب أمام فرص للنمو في هذا القطاع مستقبلاً.

رغم ذلك، فإن الشكل القانوني للمقاولات يوضح بجلاء أن 65,4% منها اعتمدت على صيغة “شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد”، فيما فضل 34,6% العمل في إطار “شركة ذات مسؤولية محدودة”، مما يعكس ميلاً لرواد الأعمال نحو صيغ قانونية تتيح لهم المرونة والمسؤولية المحدودة في الآن ذاته.

وعلى الصعيد الوطني، بلغ عدد المقاولات المحدثة خلال الشهرين الأولين من سنة 2025 حوالي 19.565 مقاولة، شكل الأشخاص الاعتباريون ما نسبته الأكبر بـ13.998، بينما بلغ عدد الأشخاص الذاتيين 5567.

وتصدرت جهة الدار البيضاء-سطات الترتيب بـ6381 مقاولة، تليها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ2528، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ2405، ما يكرس موقع الجهة ضمن المراكز الثلاثة الأولى على المستوى الوطني من حيث جاذبية الاستثمار وخلق المقاولات.

في المقابل، تسجل جهات الجنوب مثل الداخلة-وادي الذهب وكلميم-واد نون أرقاماً أقل بكثير، ما يستدعي تكثيف الجهود لتحفيز الاستثمار في هذه المناطق، بما يضمن توازناً تنموياً يشمل كل الجهات.

بذلك، يظهر أن النسيج المقاولاتي المغربي يشهد حركية متصاعدة، مدفوعة برغبة في ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يستدعي مواكبة هذه الدينامية بسياسات تشجيعية، وتبسيط المساطر، وتوفير التمويل الكافي لضمان استمرارية هذه المشاريع.