المغرب يعزز موقعه كمورد رئيسي للأسماك في السوق الأوروبية

في تقرير نشرته وكالة ريا نوفوستي الروسية، أفادت المعطيات الرسمية أن الاتحاد الأوروبي قد استورد من المملكة المغربية في يناير الماضي أسماكًا تصل قيمتها إلى 112 مليون يورو، وفقًا لبيانات المعهد الأوروبي للإحصاء.

وبحسب هذه الإحصائيات، احتل المغرب المرتبة الرابعة بين أكبر الدول المصدرة للأسماك إلى الاتحاد الأوروبي، بعد النرويج التي تصدرت القائمة بقيمة صادرات بلغت 613 مليون يورو، تلتها الصين وآيسلندا بمبالغ وصلت إلى 135 مليون و116.9 مليون يورو على التوالي، كما جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة، وروسيا في المرتبة الثانية عشرة.

وأوضح التقرير أن الاتحاد الأوروبي أنفق حوالي 694.5 مليون يورو على واردات الأسماك في يناير، مما يعكس زيادة بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن الاتحاد الأوروبي أظهر اهتمامًا خاصًا في استيراد أنواع مختلفة من الأسماك مثل الفيلية، اللحوم المجمدة، والأسماك المجففة أو المملحة أو المدخنة، بالإضافة إلى الأسماك الطازجة أو المبردة.

من جهته، يرى رشيد بلامين، الباحث في الاقتصاد، أن هذه البيانات تظهر بوضوح نموًا ملحوظًا في التعاون الاستراتيجي بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، مما يعكس قدرة المغرب على تزويد السوق الأوروبية بأسماك ذات جودة عالية ومتنوعة.

كما أضاف أن المغرب أصبح شريكًا رئيسيًا في تلبية احتياجات الاتحاد الأوروبي من المنتجات البحرية، وهو ما يبرز مكانته القوية في هذا القطاع الحيوي.

البيانات الإحصائية تشير أيضًا إلى أن هذا التعاون التجاري يساهم في تعزيز الاقتصاد المغربي، إذ يعزز قطاع الصيد البحري ويوفر فرص عمل جديدة. كما أن هذه الشراكة تسهم في تحسين البنية التحتية للموانئ والمرافق المتعلقة بالصيد، مما يزيد من تنافسية المغرب كمصدر رئيسي للأسماك في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ويرى بلامين أن هذا التعاون لن يتأثر بانتهاء بروتوكول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في يوليو 2023، إذ لا يزال هناك توافق مستمر بين الأطراف لإيجاد آليات بديلة لضمان استمرارية التعاون في هذا المجال الحيوي.

ومع تزايد الطلب الأوروبي على الأسماك المغربية، يتوقع الباحث أن تشهد هذه الشراكة تطورًا يضمن الاستفادة المستدامة من الموارد البحرية، بما يتماشى مع المعايير البيئية وحماية الموارد الطبيعية.