عقوبات مشددة للمشغلين غير المصرحين بأجرائهم في الضمان الاجتماعي

أدخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على المشغلين الذين يتجنبون التصريح بأجرائهم، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين، وذلك في إطار سعيه لضمان حماية أفضل للعمال.

موجب هذه التعديلات، سيتم تطبيق غرامات مالية مضاعفة على المشغلين الذين يتأخرون في التصريح بأجرائهم، قبل تلقيهم إخطارًا رسميًا ببدء عملية المراقبة.

وقد صرح هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير آلية رقمية تهدف إلى تسهيل عملية التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأكد صابري أن هذه الآلية ستضمن تمكين العمال من التصريح لأنفسهم لدى الصندوق، مع إتاحتها لجميع الأجراء دون استثناء.

وبذلك، يهدف الصندوق إلى تسهيل تطبيق القوانين وضمان تغطية أوسع للعمال في القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية في المملكة.