ارتفاع واردات المغرب من القمح الروسي لتأمين الاحتياجات الغذائية

شهدت واردات المغرب من القمح الروسي ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية العام الجاري، حيث بلغت نحو 124 ألف طن، وهو ما يمثل أكثر من ضعف الكمية المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي لم تتجاوز 54.3 ألف طن، وفقًا لبيانات هيئة الرقابة الزراعية الروسية “روسيلخوزنادزور”.

ويضع هذا الارتفاع المغرب في المرتبة الثانية بين أكبر مستوردي القمح الروسي في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، بعد نيجيريا، التي استوردت أكثر من 131 ألف طن خلال الفترة ذاتها.

إلى جانب المغرب، زادت صادرات القمح الروسي إلى دول أخرى، من بينها لبنان، الذي استورد حوالي 96 ألف طن، مسجلًا ارتفاعًا يقارب مرتين ونصف مقارنة بالعام الماضي، والكاميرون، التي ضاعفت وارداتها إلى 50 ألف طن، بعدما كانت في حدود 23 ألف طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وعلى الرغم من هذا النمو في الشحنات المتجهة نحو إفريقيا والشرق الأوسط، شهدت الصادرات الروسية من الحبوب تراجعًا في فبراير، إذ انخفض إجمالي الكميات المصدرة إلى مليوني طن مقارنة بـ 5.5 ملايين طن خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وهو انخفاض بأكثر من مرتين ونصف.

منذ انطلاق الموسم الفلاحي في يوليوز الماضي، بلغت صادرات روسيا من الحبوب نحو 40 مليون طن، من بينها 34 مليون طن من القمح، مع توقعات بأن تصل إلى 42.5 ملايين طن بحلول يوليوز المقبل.

في الوقت ذاته، شهدت الأسواق العالمية تراجعًا في أسعار القمح، حيث انخفض القمح الفرنسي بنسبة 2.9% ليصل إلى 237 دولارًا للطن، بينما سجل القمح الأمريكي تراجعًا بنسبة 5.6% ليصل إلى 238 دولارًا للطن. ويرجع هذا الانخفاض إلى ارتفاع المعروض من دول مثل أستراليا، الأرجنتين، كازاخستان، والولايات المتحدة، حيث توفر بعض هذه الأسواق أسعارًا تنافسية، مما يؤثر على مستويات الأسعار العالمية.

وتعكس الزيادة في واردات المغرب من القمح الروسي سعيه إلى تعزيز أمنه الغذائي في ظل تقلبات الأسعار في السوق الدولية، إلى جانب توجهه نحو تنويع مصادر الإمداد لتجنب أي اضطرابات محتملة قد تؤثر على استقرار الإمدادات الغذائية.