رغم الاضطرابات التي شهدتها عملية تصدير الطماطم المغربية إلى بعض الأسواق الإفريقية، بما في ذلك موريتانيا، فإن ذلك لم يؤثر بشكل كبير على وفرة الطماطم في الأسواق الوطنية أو على أسعارها التي تراوحت بين 9 و11 درهم للكيلوغرام في بداية رمضان.
ووفقًا لمهنيين في القطاع، يعد تضاعف تكلفة الإنتاج بثلاث مرات من بين الأسباب الرئيسية لهذا الغلاء، موضحين أن تأثير أزمة التصدير على السوق الداخلي كان ضعيفًا، بسبب قلة الإقبال على النوعية التي تُصدّر إلى إفريقيا.
كان العديد من المغاربة يأملون في انخفاض أسعار الطماطم مع بداية شهر رمضان، وهو ما كان متوقعًا نظرًا للزيادة الكبيرة في استهلاكها خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى التوقعات بتوجيه المحاصيل الموجهة للتصدير إلى السوق الوطني. إلا أن الواقع شهد ارتفاعًا في أسعار الطماطم، حيث سجل سعر صندوق الطماطم في أسواق الجملة بإنزكان 210 دراهم، بعد أن كان لا يتجاوز 40 إلى 50 درهمًا في الأشهر السابقة.
حسن شريف، عضو نقابة تجار الطماطم بمدينة إنزكان، أكد أن أسعار الطماطم في سوق الجملة بإنزكان تراوحت بين 7.5 و8 دراهم للكيلوغرام الواحد، مما أدى إلى زيادة في أسعار البيع بالتقسيط، والتي وصلت إلى 10 و11 درهمًا في بعض الأسواق.
وأضاف شريف أن هذا الارتفاع في الأسعار يعتبر مقبولًا بالنسبة للفلاحين، بالنظر إلى زيادة تكاليف الإنتاج بشكل كبير، نتيجة لارتفاع أسعار الأسمدة والأدوية والعمالة في القطاع الفلاحي.
وتابع شريف قائلاً إن الفلاحين يعانون من تضاعف نفقات الإنتاج بشكل كبير، وأكد أن جميع المكونات المتدخلة في الإنتاج زادت أسعارها ثلاث مرات تقريبًا، بما في ذلك الأسمدة والأدوية التي تحمي الطماطم من الأمراض، بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمال في الضيعات الفلاحية.
وأشار إلى أن الزيادة في الأسعار لا تعني بالضرورة وفرة في الإنتاج، حيث أن بداية الموسم تشهد وفرة أكبر في المحصول، بينما يتراجع الإنتاج في المراحل التالية من السنة.
وبخصوص تأثير الاضطرابات في تصدير الطماطم إلى إفريقيا على السوق الوطنية، أوضح شريف أن الطماطم الموجهة للسوق الموريتاني تكون من الحجم الصغير، وهي نوعية لا يستهلكها المغاربة بكثرة.
وبالتالي، فإن الاحتفاظ بهذه المحاصيل في السوق المحلية لن يكون له تأثير كبير على الأسعار. وأكد أن الحل يكمن في دعم الفلاحين الصغار، خصوصًا في مواجهة الأزمات التي تواجههم، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار انخفاض الأسعار، قد يتوقف العديد من الفلاحين عن زراعة الطماطم لأن هذا النشاط لم يعد مجديًا اقتصاديًا بالنسبة لهم.
