مربو المواشي في المغرب بين شبح الخسارة ونداء الدعم.. شهادة حية 

بعد إعلان قرار عدم إقامة شعيرة ذبح الأضحية لهذا العام، واجه قطاع تربية المواشي أزمة حادة تركت آثارها الكبيرة على العديد من المربين الذين كانوا يستعدون لموسم عيد الأضحى. ففي وقتٍ كان فيه المربون قد استثمروا مبالغ ضخمة في شراء وتسمين الأغنام، أدى هذا القرار إلى انخفاض كبير في أسعار المواشي، تجاوز في بعض الحالات 50%، مما ألحق بهم خسائر فادحة.

مع دخول موسم العيد، كان المربون يأملون في استعادة جزء من استثماراتهم من خلال بيع الأضاحي، إلا أن القرار الملكي شكل صدمة لهم، فقد أصبحت المواشي التي كانوا يعتنون بها لفترة طويلة غير قابلة للبيع، مما ضاعف من معاناتهم الاقتصادية. بعض المربين اضطروا لتحمل ديون ضخمة، حيث ذكر البعض أن المبالغ المستحقة عليهم وصلت إلى 70 مليون درهم، وهو ما أصبح عبئًا يهدد قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية.

وفي تصريحٍ خاص لجريدة “العالم24″، قال الكساب عبد الله أحد المربين المتضررين، “أنا عندي 70 مليون دين، والقرار خلاني في وضع صعب. كنت متوقع بيع الأغنام بمناسبة العيد، لكن اليوم ما عندي ما نبيع.” وأضاف العروسي بأن الكثير من المربين، مثله، يعانون من تراكم الديون بسبب استثماراتهم في تربية المواشي، ولم يعد لديهم أمل في تسديد هذه القروض بدون دعم حكومي.

ولم تقتصر الأزمة على الجانب المالي فقط، بل كانت هناك أيضًا مشاعر الإحباط والقلق بين المربين، الذين شعروا بأنهم تركوا يواجهون مصيرهم دون دعم حكومي يذكر، فبالإضافة إلى تكبدهم خسائر ضخمة، أصبح الكثير منهم غير قادر على تسديد القروض المتراكمة، مما يزيد من تفاقم معاناتهم.

وقد أكد العديد من المربين على ضرورة تدخل الحكومة لتخصيص دعم عاجل، سواء للمساعدة في تخفيف وطأة الخسائر أو لتسديد القروض التي تراكمت عليهم، نداءات الدعم هذه تأتي في وقت يعاني فيه القطاع من تراجع حاد في الأسعار وغياب آفاق تحسن في المستقبل القريب.

من جهتها، الحكومة مطالبة بمراجعة هذا القرار في المستقبل وفقا لتعبيرهم وخلق آليات لدعم المربين في مثل هذه الظروف الاستثنائية. وبالرغم من الوضع الصعب، إلا أن الأمل ما زال قائمًا في أن تجد السلطات سُبلاً للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالقطاع، الذي يعد مصدر رزق العديد من الأسر المغربية.

ويبقى الأمل في أن يُستجاب لنداءات المربين وأن يتم تبني حلول عملية وعاجلة لتجاوز هذه الأزمة التي تضاف إلى تحديات أخرى يعاني منها الاقتصاد الوطني.