بعد إلغاء شعيرة ذ..بح الأضاحي.. مطالبات حكومية بدعم مربي الماشية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أعرب النائب البرلماني رشيد حموني عن أهمية أن تتخذ الحكومة تدابير داعمة وواقية للفلاحين الصغار ومربي الماشية، وذلك في سياق القرار الملكي الذي يقضي بإلغاء ذبح الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى لهذا العام.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أكد حموني أن القرار الملكي الحكيم جاء لرفع العبء عن الأسر المغربية، خاصة الفقيرة والمتوسطة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اجتماعية واقتصادية صعبة.
وأوضح حموني أن تأثير سنوات الجفاف على القطيع الوطني كان بالغاً، مما ضاعف من معاناة الفلاحين، وخاصة مربي الماشية الصغار، الذين يعتمدون على بيع الأضاحي لتغطية مصاريفهم اليومية.
وأشار إلى أن تجار السوق والمضاربين الذين استفادوا من دعم الدولة دون أن يعكس ذلك أي تحسن في الأسعار أو الفائدة على المواطن، هم من يتحملون جزءاً كبيراً من مسؤولية غلاء الأضاحي في السنوات الأخيرة، كما حدث في عيد الأضحى الماضي.
كما شدد على أن هذا الوضع يشكل تهديداً جدياً لمستقبل مربي الماشية، خصوصاً في المناطق القروية حيث يواجه الكثير منهم خطر الإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف العلف والرعاية وعدم وجود أسواق ملائمة لتصريف مواشيهم.
واعتبر أن تدابير حكومية سريعة وفعّالة أصبحت ضرورة ملحة، مثل شراء الماشية من الفلاحين أو تقديم دعم مالي لهم، حتى يتمكنوا من تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية والبيئية.
حموني أكد أن غياب تدابير واضحة للتعويضات قد يؤدي إلى تفاقم الوضع في المناطق القروية، مما يدفع السكان إلى الهجرة نحو المدن بحثاً عن فرص أفضل.
في هذا السياق، دعا إلى تبني مقاربة متكاملة من قبل الحكومة، تهدف إلى حماية ودعم الفلاحين الصغار والمتوسطين، بما يسهم في الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها هذه الفئات.
