مع اقتراب رمضان.. مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الدواجن
مع اقتراب شهر رمضان، حذر رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب من استمرار ارتفاع أسعار الدواجن، متوقعًا أن تبقى مرتفعة أو تسجل انخفاضًا طفيفًا بسبب موجة الغلاء.
وأوضح أن الشركات الكبرى في القطاع تتحكم في الإنتاج لمنع أي انخفاض حاد في الأسعار، مما يزيد من معاناة المربين الصغار الذين يواجهون ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الإنتاج، خصوصًا أسعار الكتاكيت والأعلاف.
وأشار إلى أن سعر الكتكوت تجاوز 14 درهمًا، رغم أن سعره الطبيعي يجب أن يكون بين 2 و3 دراهم، كما أن تكلفة الأعلاف المركبة تصل إلى 18 درهمًا، وهو ما يجعل الاستمرار في الإنتاج أمرًا صعبًا على المربين الصغار، الذين اضطر نصفهم إلى مغادرة السوق بسبب الخسائر المتكررة. في المقابل، تحقق الشركات الكبرى أرباحًا طائلة بفضل سيطرتها على المواد الأولية وتكاليف الإنتاج.
وأضاف أن أسعار الدواجن في بعض الدول الأوروبية أقل من 13 درهمًا للكيلوغرام، رغم ارتفاع تكاليف اليد العاملة هناك مقارنة بالمغرب، مما يثير تساؤلات حول نجاعة السياسات المتبعة في ضبط الأسعار وضمان استقرارها. ورغم تقديم الحكومة دعماً للقطاع بقيمة 10 مليارات درهم، منها 5 مليارات مخصصة للدواجن، فإن هذا الدعم لم يصل إلى المربين الصغار ولم يؤثر على الأسعار في السوق.
وأكد أن ارتفاع الأسعار ليس له مبرر منطقي، خاصة أن أسعار مكونات الأعلاف في الأسواق العالمية مثل الذرة والصوجا سجلت انخفاضًا، لكن ذلك لم ينعكس على السوق المغربية.
كما أن مخطط المغرب الأخضر الذي كان يهدف إلى ضبط الأسعار وضمان توفر الدجاج بأسعار معقولة لم يحقق أهدافه، حيث كان من المتوقع أن تصل أسعار الدجاج إلى 8 دراهم قبل 2012، لكنها ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، لتصل إلى 20 درهمًا للكيلوغرام في بعض الفترات.
وأشار إلى أن الحكومة لم تتخذ إجراءات فعالة لضبط السوق وحماية المستهلكين، رغم وعودها بعد أزمة كورونا باتخاذ تدابير تخفض تكاليف الإنتاج. كما أن ضعف تأهيل المجازر الصناعية وعدم تحقيق الأهداف المسطرة ضمن المخطط الزراعي زاد من تدهور أوضاع المنتجين الصغار والمتوسطين، الذين يشكلون العمود الفقري للسوق الوطنية.
