ارتفاع قياسي في الودائع البنكية بالمغرب خلال 2024
سجلت الودائع البنكية في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا مع نهاية سنة 2024، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 1.271,4 مليار درهم، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 9 في المائة.
وقد شمل هذا الارتفاع مختلف الفئات، حيث شهدت ودائع الأسر زيادة بنسبة 7,5 في المائة لتصل إلى 924,3 مليار درهم، منها 209,6 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج.
في المقابل، ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بوتيرة أسرع، بلغت 15,6 في المائة، لتستقر عند 236,6 مليار درهم، مما يعكس الدينامية المتزايدة للنشاط الاقتصادي.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، شهدت الودائع لأجل تغييرات متفاوتة، حيث تراجعت الفائدة على الودائع لمدة 6 أشهر بمقدار نقطتين أساس لتصل إلى 2,33 في المائة، بينما سجلت الودائع لمدة 12 شهرًا ارتفاعًا قدره 26 نقطة أساس، لترتفع إلى 3 في المائة.
أما الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار فقد تم تحديده عند 2,21 في المائة للنصف الأول من سنة 2025، بانخفاض قدره 27 نقطة أساس مقارنة بالفترة السابقة.
وتعكس هذه الأرقام تفاعل النظام المصرفي المغربي مع تطورات السوق المالية، حيث تتأثر حركة الودائع وتكاليفها بعدة عوامل، من بينها السياسات النقدية ومستويات السيولة المتاحة، إلى جانب السلوك الادخاري للأسر والمقاولات.
