مع اقتراب شهر رمضان، تتزايد المخاوف من تكرار سيناريوهات الأعوام الماضية في الأسواق المغربية، حيث تتوافر المنتجات بكثرة، لكن الأسعار تشهد ارتفاعًا غير مبرر، في ظل ضعف تأثير حملات المراقبة ونشاط المضاربين والوسطاء.
جمعيات حماية المستهلك حذّرت من هذه الوضعية، مشيرة إلى أن المستهلك المغربي قد يكون الأكثر تضررًا بسبب هذه التقلبات في الأسعار.
فيما أكد عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن المضاربين يضاعفون نشاطهم في هذه الفترة، كما أن عمليات تخزين المواد الاستهلاكية قبل رمضان تزداد بشكل ملحوظ، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن غياب المراقبة المستمرة يفتح المجال لهذه الممارسات، حيث أصبحت عمليات التفتيش تقتصر على فترات موسمية، وهو ما لا يتيح نتائج فعالة في مواجهة الغلاء غير المشروع.
وأشار الشافعي إلى أن الفارق بين أسعار الجملة وأسعار البيع للمستهلك يتسع بشكل واضح، خاصة فيما يتعلق بمادة الطماطم، التي تشهد تفاوتًا كبيرًا في الأسعار، مضيفًا أن هذه الظاهرة بدأت تمتد إلى الفواكه أيضًا، ما يهدد بموجة جديدة من الغلاء نتيجة الممارسات غير المسؤولة لبعض التجار.
كما أكد أن المشكلة الأساسية تكمن في المخازن التي تعرف نشاطًا مكثفًا في هذه الفترة، حيث يتم تخزين كميات كبيرة من السلع بهدف رفع الأسعار لاحقًا.
ودعا إلى تكثيف الرقابة واستهداف مكامن الخلل الحقيقية لضمان استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين مع اقتراب الشهر الفضيل.
