سوق الجملة للخضر والفواكه بالقنيطرة.. تحديات تحتاج إلى حلول عاجلة
يُعَدّ سوق الجملة للخضر والفواكه بعاصمة الغرب نقطة محورية في تزويد المدينة والمناطق المجاورة بالمنتجات الغذائية، إلا أنه يواجه مجموعة من التحديات التي تعكس اختلالات في آليات التوزيع والرقابة فرغم الأهمية الاقتصادية لهذا السوق، فإن بعض الممارسات العشوائية قد تؤثر سلبًا على استقراره وتنافسية التجار داخله، مما يستدعي تدخلات لتعزيز الشفافية والتنظيم.
وفقًا لمتتبعين للشأن التجاري المحلي، لا تزال هناك تفاوتات واضحة في عمليات التسعير داخل السوق، حيث يعتمد التجار على ما يُعرف محليًا بـ”نظام التعشير”، الذي يفرض نسبة معينة على المبيعات لصالح الجماعة والوسطاء.
في الوقت ذاته، يشكو بعض الفلاحين والتجار من غياب معايير موحدة لتحديد الأسعار، مما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، كما يُثار نقاش حول أهمية توضيح الأسعار بشكل أكبر لضمان شفافية التعاملات التجارية، إذ يرى البعض أن غياب الإعلان الواضح للأسعار قد يؤثر على المنتج الأصلي مقارنةً بالمستفيدين في مراحل التوزيع اللاحقة.
في بعض الأحياء، يتم تداول الخضر والفواكه خارج نطاق السوق، وهو ما يطرح تساؤلات حول آليات ضبط التوزيع وضمان المنافسة العادلة بين جميع الفاعلين في القطاع. هذه الظاهرة، التي يعزوها البعض إلى عوامل لوجستية ورغبة في تقليل التكاليف، قد تؤثر على الإيرادات المفترضة للجماعة، وتُعقّد جهود التنظيم والرقابة.
كما يرى بعض المهتمين بالشأن التجاري أن تطوير نظام تسجيل المعاملات التجارية في دفاتر رسمية قد يُسهم في تحقيق شفافية أكبر، وتعزيز المداخيل العمومية، وضمان تتبع أكثر دقة لحركة البيع والشراء داخل السوق.
إلى جانب التحديات المرتبطة بالتوزيع والأسعار، يُطرح تساؤل حول مدى تنظيم ظروف العمل داخل السوق، حيث يرى البعض أن تحسين بيئة العمل وتوفير شروط الحماية الاجتماعية للعاملين قد يساهمان في تعزيز أداء القطاع.
في هذا السياق، يدعو مختصون إلى مراجعة سياسات التشغيل داخل السوق لضمان حقوق العمال، وتشجيع إدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية بما يواكب التحولات التي يشهدها القطاع التجاري.
ويعاني السوق أيضًا من تحديات بنيوية، حيث تشير آراء متطابقة إلى أن تطوير مرافقه وتحسين شروط النظافة يظل ضرورة لضمان بيئة تجارية أكثر تنظيمًا، كما أن مراقبة حركة الشاحنات والحرص على توثيق المعاملات التجارية من شأنه أن يسهم في تعزيز الشفافية وضمان منافسة متوازنة بين التجار.
إن معالجة هذه التحديات تستدعي تدخلًا شاملاً يرتكز على تعزيز آليات الرقابة، وتحسين البنية التحتية، واعتماد حلول عادلة لضبط الأسعار، بما يضمن بيئة تجارية متوازنة تخدم مصالح جميع الأطراف.
