زيادة مرتقبة في رسوم الطرق السيارة تلوح في الأفق

تواجه الحكومة تحديًا جديدًا قد يثقل كاهل المواطنين، حيث يجري النظر في إمكانية رفع تسعيرة الأداء على الطرق السيارة لمواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.

هذه الخطوة تأتي في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار المواد الأساسية والمحروقات، مما يعمق الأعباء الاقتصادية على الأسر المغربية.

وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أشار إلى أن الشركة تواجه صعوبات مالية متفاقمة مع تراكم ديون ضخمة، حيث يبلغ العجز السنوي مليار درهم ومن المتوقع أن يستمر حتى عام 2030، و رغم محاولات إعادة هيكلة الديون بين 2016 و2020، لم تتمكن الشركة من تجاوز أزمتها، وهو ما دفعها إلى التفكير في تعديل اتفاق الإطار الموقع عام 2019، الذي يخول لها حق التشغيل لمدة 99 سنة.

إلى جانب المشاكل المالية، تعاني الشركة من نقص في الأطر البشرية، إذ يتزايد عدد المغادرين نحو القطاع الخاص، مما يهدد استقرارها ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة.

وفي هذا السياق، انطلقت جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع ممثلي الأجراء سعياً لتحسين ظروف العمل والحد من النزيف الوظيفي.

وفي ظل هذه الأوضاع، تثير إمكانية رفع رسوم الأداء قلق المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث يخشى أن تؤدي هذه الزيادة المحتملة إلى مزيد من الضغوط على المستهلكين الذين يواجهون بالفعل تحديات مالية متزايدة.