77 مليار درهم ضائعة في متاهة التسوية الضريبية.. من المستفيد؟
في خطوة جريئة نحو تعزيز الشفافية المالية، أطلقت المديرية العامة للضرائب بالمغرب مبادرة التسوية الضريبية الطوعية، التي أتاحت للأفراد فرصة تصحيح وضعياتهم الجبائية دون مواجهة تبعات قانونية.
وقد أسفرت هذه العملية عن تصريحات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 125 مليار درهم، المثير للدهشة أن 77 مليار درهم من هذا المبلغ تم التصريح بها عبر البنوك دون الكشف عن هوية المصرحين، مما يثير تساؤلات حول مصادر هذه الأموال.
يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، أوضح أن 48 مليار درهم فقط تم التصريح بها مباشرة لدى المديرية، من قبل حوالي 8 آلاف شخص اختاروا الكشف عن هوياتهم بعد مراجعة شاملة لوضعهم الجبائي، أما المبالغ المتبقية، فقد تم الإبلاغ عنها عبر المؤسسات البنكية مع ضمان سرية هوية المصرحين، وهو ما نص عليه قانون المالية لسنة 2024 لتشجيع الأفراد على تسوية وضعياتهم دون خوف من الملاحقة القضائية.
هذه التسوية الطوعية لم تكن تهدف فقط إلى زيادة الإيرادات الضريبية، بل سعت أيضًا إلى فتح صفحة جديدة في العلاقة بين الإدارة الضريبية والمواطنين، وتعزيز الثقة المتبادلة، وقد ساهمت هذه العملية في تحقيق مداخيل ضريبية إضافية تجاوزت 6 مليارات درهم على مدى عامين، وهو ما يمثل حوالي 1% من إجمالي العائدات الضريبية.
مع ذلك، يظل الغموض يكتنف مصادر تلك المبالغ المصرح بها دون الكشف عن هوية أصحابها، مما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية هذه المبادرة في مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية المالية.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن المديرية العامة للضرائب من استثمار هذه التجربة لبناء نظام جبائي أكثر شفافية وعدالة في المستقبل؟
