السيدة العدوي تعرض أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان لعام 2023-2024
قدمت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عرضًا شاملاً أمام مجلسي البرلمان خلال جلسة عمومية مشتركة، تم تنظيمها يوم الأربعاء.
وجاء هذا العرض في إطار التزام المجلس بأحكام الفصل 148 من دستور المملكة، حيث تناولت فيه مجموعة من المواضيع المتعلقة بأعمال المجلس للفترة 2023-2024.
بدايةً، أكدت السيدة العدوي أن هذه الجلسة تشكل مناسبة دستورية هامة تتماشى مع الممارسات الفضلى الدولية، بهدف تمكين النواب والرأي العام من الاطلاع على التطورات والإشكالات التي يواجهها التدبير العمومي في البلاد، وتقديم صورة واضحة عن التحديات التي تستوجب المعالجة.
وأوضحت العدوي أن هذا العرض يركز بشكل خاص على أبرز النتائج التي توصل إليها المجلس خلال أعماله، والتي تتعلق بتقييم تحديات أداء التدبير العمومي، بالإضافة إلى مسألة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشارت إلى أن هذا المبدأ يعتبر من العناصر الأساسية لضمان الشفافية والمساءلة في القطاع العام.
وفي سياق العرض، تناولت السيدة العدوي ثلاثة محاور رئيسية، أولها متابعة تقدم أوراش الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة، بهدف الوقوف على مدى فعالية هذه الإصلاحات في تحقيق أهدافها.
ثانيًا، تم التطرق إلى نتائج المهام التي قام بها المجلس المتعلقة بتقييم البرامج والمشاريع العمومية، بالإضافة إلى مراقبة عمليات التسيير في المؤسسات المختلفة. وأخيرًا، ركزت العدوي على أهمية المهام المرتبطة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يعتبر ركيزة أساسية في تعزيز الحكامة الجيدة والمساءلة.
ومن خلال هذا العرض، قدمت السيدة زينب العدوي نظرة شاملة حول عمل المجلس الأعلى للحسابات في إطار تعزيز الشفافية والمحاسبة في التدبير العمومي، مسلطة الضوء على الجهود المستمرة لتطوير وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.
