أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الإصلاح الضريبي الذي انطلق منذ سنة 2020 أدى إلى زيادة الموارد الجبائية من 199 مليار درهم إلى 299 مليار درهم في 2024، بارتفاع قدره 100 مليار درهم.
وأوضح لقجع خلال جلسة برلمانية أن هذه الإيرادات وُجهت بالكامل لتمويل البرامج الاجتماعية، منها 44 مليار درهم للحوار الاجتماعي و35 مليار درهم للدعم المباشر، بالإضافة إلى 19.5 مليار درهم للتغطية الصحية.
وشهدت الضرائب على الشركات والدخل والقيمة المضافة زيادات ملموسة، مدفوعة بتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي. كما شملت الإصلاحات إعفاءات للأجور المنخفضة وتخفيف الضرائب على الطبقة المتوسطة والمتقاعدين.
وأكد الوزير أن هذه التدابير ساهمت في تحسين الثقة بين المواطنين والإدارة الضريبية، وتقليص عجز الميزانية إلى 4 في المائة، مع توقعات بالوصول إلى 3 في المائة بحلول 2026، و الهدف الأساسي من هذه الإصلاحات يتمثل في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات، مع ضمان استدامة الموارد المالية للدولة.