خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي يعكف عليه المغرب حاليًا هو مشروع مؤقت وقابل للتعديل.
وأشار السكوري إلى أن العمل الذي تم في مجلس النواب لم يكن كاملاً، رغم أهميته، وأن المشروع الحالي يأتي في إطار مسار تشريعي لم يكتمل بعد، أوضح الوزير أن الحكومة مستعدة للتفاعل مع اقتراحات النقابات والهيئات المهنية، وخصوصًا تلك المتعلقة بآليات تنظيم ممارسة حق الإضراب.
فيما أوضح السكوري أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم ممارسة الإضراب وفقًا للفصل 29 من الدستور، مع ضمان ممارسته بطريقة قانونية تحترم حرية العمل وتحمي حقوق المواطنين.
كما أكد أن مشروع القانون يسعى أيضًا إلى تحسين مناخ الأعمال في المغرب وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز السلم الاجتماعي عبر تعزيز ثقافة الحوار بدل التصادم.
فيما أضاف أن الحكومة تأمل في أن يصبح التفاوض هو الخيار المفضل للعمال وأرباب العمل، وأن الإضراب سيكون الخيار الأخير عندما تُستنفد جميع السبل الأخرى.
وتطرق الوزير إلى المراحل التي مر بها مشروع القانون منذ عام 2015، مستعرضًا التعديلات الجوهرية التي طرأت عليه. ومن أبرز التعديلات، إقرار أن الإضراب هو حق دستوري، وعدم جواز التنازل عنه، كما تم توسيع تعريف الإضراب ليشمل العمال والمهنيين والعاملين غير الأجراء، بالإضافة إلى تعزيز تمثيلية النقابات الموقعة على الإضراب.
في إطار هذه التعديلات، أكد السكوري أن مشروع القانون يسعى أيضًا إلى ضمان التوازن بين حقوق المضربين وحماية حقوق المواطنين، مع إقرار ضمانات قوية لممارسة حق الإضراب بما يتماشى مع المواثيق الدولية.