في خضم التحولات الاقتصادية العالمية، يبرز المغرب كلاعب يسعى لتكرار نجاحات دولية سابقة، مستلهماً التجربة الإسبانية في تحقيق نهضة صناعية واقتصادية.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “الإيكونوميست” الإسبانية، يتطلع المغرب إلى أن يصبح “مصنع إفريقيا”، مستفيدًا من استقرار تضخم منخفض وسياسة نقدية مرنة، مع توقعات بنمو اقتصادي ملحوظ في عامي 2025 و2026.
وعلى الرغم من الفجوة الحالية في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين المغرب (4,200 دولار سنويًا) وإسبانيا (30,000 دولار سنويًا)، يشير التقرير إلى أن هذه الفجوة تشكلت بين الخمسينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وهي الفترة التي شهدت فيها إسبانيا طفرة صناعية واقتصادية بعد خروجها من عزلة ما بعد الحرب الأهلية.
في تلك الحقبة، تمكنت إسبانيا من تحقيق معدل نمو سنوي بلغ 6.3% بين عامي 1950 و1974، مدعومة بتحرير اقتصادي واستثمارات أجنبية، خاصة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تطوير قطاعات مثل صناعة السيارات والسياحة.
اليوم، يسعى المغرب لتكرار هذا النموذج من خلال التركيز على قطاعات صناعية واعدة، أبرزها صناعة السيارات، فقد تجاوز إنتاج المغرب من السيارات دولًا أوروبية مثل المجر ورومانيا، مع توقعات بمضاعفة الإنتاج في السنوات القادمة، الشركات الصينية، مثل “هونان جونغ” و”بي واي دي”، بدأت في الاستثمار بالمغرب، مستفيدة من اليد العاملة المؤهلة والتكاليف التنافسية.
بالإضافة إلى ذلك، يولي المغرب اهتمامًا خاصًا بقطاع الطيران، حيث يخطط لمضاعفة إنتاجه بحلول عام 2030، مستهدفًا خلق أكثر من 20,000 فرصة عمل وزيادة نسبة الاندماج المحلي في هذا القطاع الحيوي.
من خلال هذه الاستراتيجيات، يسعى المغرب إلى تحقيق قفزة اقتصادية تحاكي التجربة الإسبانية، معتمدًا على موقعه الجغرافي المتميز، واستقراره السياسي، ورؤيته الطموحة للتحول إلى مركز صناعي إقليمي في إفريقيا.