التسوية الضريبية تعزز الاقتصاد المغربي وتقلص القطاع غير المهيكل

انتهت المهلة التي منحتها مديرية الضرائب للمواطنين لتسوية وضعيتهم الضريبية من خلال التصريح بأموالهم ودفع ضريبة تصالحية قدرها 5%، وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص حجم القطاع غير المهيكل الذي يمثل ما يصل إلى 40% من الناتج الداخلي الخام.

ويرى الخبير الاقتصادي محمد جدري أن هذه التسوية تمثل فرصة لإدماج الأفراد في الاقتصاد الرسمي وتشجيعهم على الالتزام الضريبي مستقبلاً.

كما أن الإجراء يهدف إلى تقليص التداول النقدي خارج النظام البنكي، حيث يتم اكتناز مبالغ ضخمة تقدر بـ400 مليار درهم، مما يفاقم عجز السيولة البنكية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العائدات الإضافية من هذه التسوية ستسهم في تمويل مشاريع كبرى مثل الحماية الاجتماعية، تنظيم مونديال 2030، وتطوير البنية التحتية.

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...