إعفاءات ضريبية وجمركية على الأرز لضمان استقرار الأسعار في 2025
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن قرار تعليق الرسوم الجمركية والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الأرز الخام خلال العام المقبل، في حدود 55 ألف طن.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تزويد السوق الوطنية بكميات كافية من الأرز الخام، بما يساهم في استقرار الأسعار والمحافظة على التوازن في السوق.
وسيستمر العمل بهذا الإجراء لمدة عام كامل، ابتداء من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2025، بناءً على مقتضيات المادة 6 من قانون مالية العام المقبل، التي تنص على إعفاء الأرز الأسمر المستورد من طرف المصنعين من هذه الرسوم في حدود الحصة المحددة.
فيما دعت الوزارة الصناعيين المؤهلين للاستفادة من هذه الحصة إلى تقديم طلباتهم للمديرية العامة للتجارة قبل 3 يناير 2025.
وسيتم توزيع الحصة بواسطة لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة والفلاحة، بالإضافة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
وستعتمد اللجنة على معايير محددة في عملية التوزيع، تشمل متوسط الواردات للسنوات الثلاث الماضية، وتوافق نشاط المشغل مع المنتج موضوع الحصة، بالإضافة إلى التحقق من الروابط الإدارية أو المساهمات المشتركة بين طالبي الحصة.
كما يمكن للجنة تحديد سقف للكميات الممنوحة واعتماد معايير إضافية إذا لزم الأمر لضمان توزيع عادل. ستُنشر نتائج التوزيع على الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة، وستتمكن الشركات المستفيدة من تقديم طلبات الإعفاء الجمركي عبر نظام PortNet للحصول على التأشيرة ضمن حدود الحصة الممنوحة.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 6 من قانون المالية لعام 2025 تشمل أيضًا إعفاءات أخرى تهدف إلى دعم قطاعات مختلفة، من بينها وقف الرسوم الجمركية على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز في حدود 20 ألف طن، وكذلك لحوم وأحشاء أنواع محددة من الحيوانات في حدود 40 ألف طن. كما تشمل الإعفاءات استيراد الحيوانات الحية من فصائل الأبقار والأغنام والمعز والجمال بأعداد محددة، بالإضافة إلى عجلات وعجول مخصصة للإنسال ضمن حصص معينة.
