4000 متهرب يواجهون عقوبات ضريبية ثقيلة مع اقتراب نهاية مهلة التسوية في المغرب
يقف نحو 4000 شخص على الحافة مهددين بحمل أعباء مالية ثقيلة، وهم المعنيون بعملية التسوية الطوعية للممتلكات غير المصرح بها في المغرب، وبينما تشير عقارب الزمن إلى اقتراب النهاية، يزداد الضغط على هؤلاء الملزمين لتسوية وضعيتهم الجبائية قبل انتهاء الأجل المحدد في 31 دجنبر الجاري.
مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب أطلقت تحذيراتها بشكل صريح؛ فمنذ أسابيع، بدأت في إرسال إشعارات مستعجلة إلى 2000 فرد ممن وقعوا تحت أعين المراقبة، تحثهم على اغتنام فرصة “الصفح الضريبي” المؤقت، ووفقا لتقارير فالرسالة واضحة: لا مجال للتسويف، فالإطار القانوني للسنة المقبلة، لا يحمل في طياته أي نية للتمديد.
وبينما يتشبث البعض بالأمل الضئيل لتغيير القرار، تشير تقارير إلى أن مديرية الضرائب عازمة على تطبيق القانون بحذافيره فور انقضاء المهلة، وستكون الغرامات ثقيلة جدًا؛ إذ تصل إلى 37% من قيمة الممتلكات غير المصرح بها، إلى جانب عقوبات إضافية تشمل الغرامات وصوائر التحصيل، مما يرفع الكلفة إلى أرقام مرهقة للمتخلفين.
