التقدم والاشتراكية يشيد بتعديلات مدونة الأسرة ويؤكد دعمه للإصلاح
أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن متابعته الحثيثة للمستجدات المتعلقة بورش مراجعة مدونة الأسرة، وذلك في أعقاب جلسة العمل التي ترأسها الملك يوم الاثنين 23 دجنبر 2024، بعد استكمال الهيئة المكلفة بهذا الملف لعملها، وإصدار المجلس العلمي الأعلى للرأي الشرعي في القضايا المحالة عليه من طرف الملك، وقد تلى ذلك التحكيم الملكي اللازم، بالإضافة إلى اللقاء الإعلامي الذي تم تنظيمه يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024.
وفي بيان صادر عنه، أشار حزب التقدم والاشتراكية إلى أنه في انتظار بلورة الحكومة للمبادرة التشريعية الخاصة بالإصلاح، فقد اطلع بشكل أولي على المستجدات المتعلقة بهذا التعديل المهم في مدونة الأسرة، مُشيدًا بالتعديلات الإيجابية التي أسفر عنها هذا المسار الإصلاحي.
وأوضح الحزب أن هذه التعديلات تتقاطع بشكل كبير مع المقترحات التي وردت في مذكرته، لا سيما في ما يتعلق بإثبات الزوجية من خلال عقد الزواج فقط، وتحديد سن أهلية الزواج في 18 سنة كقاعدة، مع استثناء في 17 سنة بشروط مشددة.
كما أشار إلى أهمية التعديلات المتعلقة بتعدد الزوجات، خاصة ما يتعلق بإجبارية موافقة الزوجة، واعتبار الحضانة حقًا مشتركًا بين الزوجين مع تعزيز حق المحضون في السكنى.
فيما لفت الحزب إلى بعض التعديلات التي تحظى بأهمية خاصة، مثل إقرار عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها رغم زواجها، وجعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين كقاعدة.
كما أكد على تثمين عمل الزوجة في المنزل، وتطوير آليات تدبير الأموال المكتسبة أثناء فترة الزواج. في السياق نفسه، أشار البيان إلى إقرار حق الزوج في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حال وفاة الزوج الآخر، وإمكانية الهبة للوارثات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية.
وفيما يخص الإصلاحات المرتبطة بالمساواة بين الأبناء والبنات، أكد الحزب على المساواة في استحقاق الوصية الواجبة، فضلاً عن مراجعة معايير تقدير النفقة وتقليص أنواع الطلاق والتطليق وتحسين آجال البت في الدعاوى المتعلقة بها، كما تم اقتراح إحداث هيئة غير قضائية للصلح بين الزوجين في حال الطلاق الاتفاقي، وتعزيز الحماية القانونية لأموال القاصرين، وأكد الحزب على ضرورة تبسيط إجراءات إبرام عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، مع منح إمكانية الهبة أو الوصية أمام الزوجين في حال اختلاف الدين.
وفي ختام بيانه، نوه حزب التقدم والاشتراكية بالمقاربة التي تم اعتمادها في هذا الورش المجتمعي، والتي اتسمت بالإنصات المثمر والتشاور الواسع مع مختلف القوى السياسية والمدنية وفعاليات المجتمع.
كما أعرب عن اعتزازه بإسهامه في هذا المسار من خلال المذكرة التي قدمها أمام الهيئة المعنية، انطلاقًا من هويته الديمقراطية والحقوقية والتقدمية، ومن سعيه الدائم نحو إقرار المساواة التامة بين النساء والرجال، وفقًا للدستور وللالتزامات الحقوقية للمغرب.
وأكد الحزب أنه سيواصل الترافع داخل البرلمان بعد المصادقة على النص التشريعي المنتظر، سعيًا لتحقيق المساواة الشاملة بين الجنسين.
