المديرية العامة للضرائب تصدر مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية في قانون المالية 2025

أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية توضح التدابير الجبائية الجديدة التي تضمنها قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.

هذه المذكرة تهدف إلى تقديم لمحة مختصرة عن محتوى التدابير، بما في ذلك تواريخ دخولها حيز التنفيذ، وذلك لكي يتمكن الملزمون والفاعلون العموميون والخواص من الاطلاع على التعديلات الجديدة في النظام الضريبي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

وتأتي هذه التدابير في إطار الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها النظام الجبائي المغربي، والتي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو الاقتصادي، المغرب يواصل تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يحدد خارطة الطريق للسياسة الجبائية في المملكة. ويعكس هذا الإصلاح التوصيات التي خرجت بها المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، التي عقدت في مايو 2019 بالصخيرات.

وبعد إجراء إصلاحات على الضريبة على الشركات في عام 2023 والضريبة على القيمة المضافة في 2024، جاء دور قانون المالية لسنة 2025 ليشمل إصلاحًا جوهريًا في الضريبة على الدخل.

كما يهدف هذا الإصلاح بشكل أساسي إلى تخفيف العبء الضريبي على الأفراد وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، وذلك استجابة لتوصيات القانون الإطار والالتزامات الحكومية في إطار الحوار الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن قانون المالية لسنة 2025 مجموعة من التدابير الجبائية الأخرى التي تهدف إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي، ودمج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي. كما يهدف إلى توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.

وتتجلى إحدى هذه التدابير في تبسيط وترشيد قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، وذلك من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب. هذا التوجه يعكس سعي الحكومة إلى تحسين النظام الضريبي، وجعل تحصيل الضرائب أكثر فاعلية وشفافية.