مجلس الحكومة يصادق على مراسيم جديدة لتسريع القرارات الإدارية وتحفيز الاستثمار

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالقرارات الإدارية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، وذلك بناءً على عرض قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح.

وحسب بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذه المشاريع تهدف إلى تحيين وتطوير لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، مع التركيز على تعزيز الكفاءة الإدارية وتقليل آجال معالجة الطلبات.

المشروع الأول، المرسوم رقم 2.24.522، جاء لتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.385 الصادر بتاريخ 8 ماي 2023. يهدف هذا المشروع إلى تحديث القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي يتوجب معالجتها وتسليمها خلال أجل لا يتجاوز 30 يوماً، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، بما في ذلك القرارات المرتبطة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الكهرباء.

أما المشروع الثاني، المرسوم رقم 2.24.523، فقد تم تعديله لتحديث لائحة القرارات الإدارية التي تستلزم تمديد الأجل القانوني المحدد لمعالجتها من أجل إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي. يأتي هذا المشروع في إطار تحسين الأداء الإداري وضمان تيسير معالجة الملفات التي تتطلب إجراءات تقنية إضافية.

وفيما يخص المشروع الثالث، المرسوم رقم 2.24.524، فقد ركز على تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.387 لتحديد لائحة القرارات الإدارية التي يُعتبر سكوت الإدارة بشأنها بمثابة موافقة، بعد انقضاء الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها. يهدف هذا التحديث إلى تحسين وضوح الإجراءات وضمان احترام الآجال القانونية من طرف الإدارة.

تعكس هذه المشاريع إرادة الحكومة في تحسين الأداء الإداري وتعزيز الشفافية وتسريع معالجة الطلبات الإدارية، مما يدعم مناخ الأعمال ويحفز الاستثمار بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للإصلاح الإداري بالمغرب.