المجلس الحكومي يصادق على النظام الأساسي الجديد لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 19 دجنبر 2024، على النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتحسين أوضاع موظفي هذا القطاع الحيوي الذي يضطلع بدور محوري في تعزيز الأمن الداخلي وضمان تنفيذ السياسات الإصلاحية والإدماجية للمؤسسات السجنية.
وبمناسبة اعتماد هذا النظام الأساسي، عبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن تهنئتها لكافة موظفي القطاع، مثمنة التفاعل الإيجابي للحكومة مع مطالبهم.
فيما وصفت المندوبية هذه الخطوة بأنها اعتراف بتضحيات موظفي السجون الذين يعملون في بيئة مغلقة تتسم بارتفاع نسبة المخاطر المهنية وتعقيد المهام الموكلة إليهم.
وأكدت المندوبية أن المراجعة الشاملة للنظام الأساسي تأتي ضمن رؤية مندمجة تهدف إلى تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بالمندوبية، وذلك عبر تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي القطاع وتحفيزهم على أداء مهامهم بفعالية.
كما تهدف هذه المراجعة إلى تكريس البعد الأمني وشبه العسكري لهذه الهيئة، من خلال مماثلتها مع باقي القطاعات الأمنية التي تؤدي أدوارًا تكاملية في الحفاظ على استقرار البلاد وأمنها الداخلي.
ويتضمن النظام الأساسي الجديد مجموعة من المكتسبات التي من شأنها تعزيز مكانة موظفي السجون وتحسين ظروف عملهم. ومن بين أهم هذه المكتسبات:
– إعادة هيكلة التراتبية المهنية: مراجعة تسمية وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي السجون بما يضمن وضوحًا أكبر في التصنيف المهني.
– تحسين نظام التعويضات:إحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة وإعادة النظر في التعويضات الحالية لتعزيز الجوانب التحفيزية.
– إصلاح نظام الترقي: اعتماد معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية لضمان نظام ترقي عادل وفعال.
– توظيف أطباء ومهندسين: فتح المجال أمام توظيف أطر متخصصة، مما يسهم في توحيد النظام القانوني الذي يخضع له كافة موظفي القطاع.
– إدماج الأطر المشتركة: منح الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات إمكانية الانتقال إلى النظام الجديد بناء على طلبهم.
– تطوير آليات التوظيف والتكوين: تحسين مساطر التوظيف والتكوين والترسيم بما يتماشى مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة.
فيما أشارت المندوبية العامة إلى أن هذا النظام الجديد يأتي في سياق وطني يتسم بتحولات تشريعية مهمة، من أبرزها صدور القانون الجديد المنظم للسجون رقم 10.23 وقانون العقوبات البديلة رقم 43.22.
وأكدت المندوبية أن هذا الإصلاح يأتي في إطار تنفيذ البرامج الحكومية ذات الصلة بقطاع السجون، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
كما دعت موظفي القطاع إلى الانخراط بجدية وفعالية في تطبيق هذه الإصلاحات لتعزيز الأمن وتحقيق العدالة الاجتماعية والإدماجية.
