غرامات جديدة على تأخير الأداء ابتداءً من فاتح دجنبر 2024
أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تطبيق غرامات مالية على الفواتير التي يتأخر سدادها، وذلك اعتبارًا من فاتح دجنبر 2024، وفقًا لسعر الفائدة الرئيسي الجديد الذي أقره بنك المغرب.
وتأتي هذه الغرامات في إطار القانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء، الذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي في المعاملات التجارية.
فيما أوضحت المديرية العامة للضرائب في بلاغها أن الغرامة تُحتسب بنسبة 2.5% عن الشهر الأول من التأخير، بناءً على سعر الفائدة الرئيسي الجديد لبنك المغرب.
كما يتم إضافة غرامة بنسبة 0.85% عن كل شهر إضافي أو جزء من شهر تأخير في الأداء. وتأتي هذه التدابير في سياق تنفيذ أحكام القانون رقم 69.21، الذي يهدف إلى تنظيم آجال الأداء وتقليل التأخيرات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وقد تزامن تطبيق هذه الغرامات مع قرار مجلس بنك المغرب بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5%، وهو ما دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 19 دجنبر 2024.
ويهدف هذا القرار إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل كلفة التمويل، ما يُتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على مختلف القطاعات، بما في ذلك تسهيل التزامات الأداء في المعاملات التجارية.
يُعتبر القانون رقم 69.21 إطارًا قانونيًا مهمًا لضمان الشفافية والانضباط في المعاملات التجارية، حيث يعالج التأخيرات في سداد الفواتير، التي طالما أثرت على التدفقات النقدية للشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال هذه الغرامات، تسعى السلطات إلى تعزيز ثقافة الالتزام المالي وضمان استقرار العلاقة بين الشركاء التجاريين.
من المتوقع أن يساهم تطبيق هذه الغرامات في تقليل التأخيرات في أداء الفواتير، مما يساعد على تعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين، كما أن خفض سعر الفائدة الرئيسي يُشكل فرصة للشركات للاستفادة من تمويل أقل تكلفة، مما قد ينعكس إيجابيًا على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المحدد.
