أصدرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بيانًا شديد اللهجة، نددت فيه بالزيادات المتواصلة في أسعار الدواجن في الأسواق المغربية، ووصفت هذه الزيادات بأنها نتيجة مباشرة للسياسات التدبيرية المرتبكة للحكومة.
وأكدت المنظمة أن أسعار بيع الدواجن شهدت خلال الأيام الأخيرة قفزات غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد ما بين 24 و26 درهمًا في عدة مناطق، مما أثار استياءً واسعًا بين صفوف المواطنين.
ووصفت المنظمة هذا الوضع بأنه “كارثي”، مؤكدة أنه يهدد بتفاقم الأوضاع المعيشية للمغاربة، خاصة في ظل الزيادات المتزامنة في أسعار سلع أساسية أخرى.
فيما أشارت إلى أن المواطنين والمواطنات يعانون من ضغوط معيشية متزايدة جعلت من الصعب عليهم تلبية احتياجاتهم اليومية، وهو ما انعكس في حالة من الغضب والسخط الشعبي العارم.
وفي بيانها، دعت المنظمة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها واتخاذ تدابير عاجلة للحد من هذه الزيادات التي وصفتها بأنها “صاروخية”، مشددة على ضرورة توفير حلول مستدامة لضبط الأسواق ودعم الفئات المتضررة.
كما حذرت من تداعيات هذا الوضع على الاستقرار الاجتماعي، داعية إلى مراجعة السياسات التدبيرية التي أثبتت فشلها في مواجهة مثل هذه الأزمات.