تقنين الإضراب.. الحكومة تؤكد التزامها بالحوار وإجراء تعديلات جوهرية
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عن آخر مستجدات مشاورات الحكومة حول مشروع قانون الإضراب.
وأكد الوزير أن الحكومة أجرت مشاورات واسعة مع جميع الأحزاب السياسية والنقابات، سواء الأكثر تمثيلية أو الأقل تمثيلية، بهدف تحقيق توافق واسع حول هذا المشروع.
وأشار السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، إلى أن هذه المشاورات أفضت إلى تقديم أكثر من 330 تعديلًا من مختلف الأطراف.
وأضاف أن الحكومة ستتفاعل بشكل إيجابي وبناء مع هذه التعديلات، مؤكدًا استعدادها لتحسين المشروع ليعكس التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المغرب.
وأوضح السكوري أن النقاش حول مشروع قانون الإضراب يركز على تحقيق توازن بين حماية حقوق الشغيلة وضمان استمرارية الإنتاجية الوطنية. وأكد أن هناك إجماعًا على ضرورة تعديل بعض النقاط الأساسية، مثل مسألة أجل الإضراب، التي وصفها بالغير منطقية.
كما شدد الوزير على أهمية انسجام المشروع مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي حظي بموافقة النقابات، وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات تسعى إلى تعزيز حقوق العمال وضمان ممارسة الإضراب بطريقة تحترم القانون وتوازن بين المصالح المتعارضة.
وقد وضع الوزير ثلاث أولويات رئيسية لمشروع قانون الإضراب:
-حماية الطبقة الشغيلة التي تُعد الطرف الأضعف في المعادلة الاجتماعية.
-حماية الآلة الإنتاجية الوطنية، مع مراعاة الامتثال للقانون وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.
-حماية صحة المواطنين والمواطنات، من خلال الحد من الآثار السلبية للإضرابات في القطاعات الحيوية.
وأكد الوزير أن نجاح هذا المشروع يعتمد على انخراط الجميع، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بتطبيق قانون متوازن وعادل يحمي حقوق العمال ويعزز مصلحة الوطن ككل.
