أعلن بنك المغرب أن الكتلة النقدية (M3) بلغت 1,846.1 مليار درهم خلال شهر أكتوبر 2024، مسجلةً نمواً سنوياً بنسبة 6.7%. هذا المعدل يطابق النسبة المسجلة في شهر شتنبر، مما يعكس استقراراً نسبياً في وتيرة النمو النقدي بالمملكة.
ووفقاً لتقرير البنك، يُعزى هذا الاستقرار إلى مجموعة من العوامل المتباينة، أبرزها:
– تراجع القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، حيث انخفض نموها من 3.3% إلى 2.4%.
– تباطؤ نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 3.6% إلى 1.6%.
– تسارع نمو الديون الصافية للإدارة المركزية، حيث ارتفعت بنسبة 10.4% مقارنة بـ8.4% في الشهر السابق.
أما عن التغيرات في عناصر الكتلة النقدية تعكس اتجاهات مختلفة:
– تسارع نمو النقد المتداول من 10.1% إلى 10.6%.
– استقرار نسبي في نمو حسابات الادخار عند 3.6%.
– تباطؤ نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 10.2% إلى 8.7%.
– تخفيف الانخفاض في حيازات السندات النقدية التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، حيث تحسنت من تراجع بنسبة -16.5% إلى -6%.
– بالنسبة للأسر، ارتفع نمو الأصول النقدية إلى 6% بعد أن كان 5.8%، مما يعكس زيادة طفيفة في سيولة هذا القطاع.
– بالنسبة للشركات الخاصة غير المالية، تباطأ نمو الأصول النقدية إلى 7.6% مقارنة بـ10.1% في الشهر السابق، مما يشير إلى تأثير محدود على النشاط المالي للشركات.
ويشير هذا التقرير إلى التحديات والفرص التي تواجه القطاع المالي المغربي.


