إطلاق الحملة الوطنية الثانية والعشرون لوقف ال_عن_ف ضد النساء:”أسرة خالية من العنف، مجتمع سليم”

في سياق الجهود المستمرة من أجل تحقيق مجتمع خالٍ من العنف ضد النساء والفتيات، يُنظم اللقاء الوطني لإطلاق الحملة الوطنية الثانية والعشرون لوقف ال_عن_ف ضد النساء والفتيات، التي تُنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي، تحت شعار “الأُسْرَة اللِّي من العُنْف خَالْيَة.. لمُجْتَمَعْ سَلِيمَ بَانْيَة”، وذلك بمشاركة العديد من الفاعلين المحليين والدوليين، في فندق سوفيتل حديقة الورود بمدينة الرباط، يومه الإثنين 25 نونبر 2024.

ويشكل هذا اللقاء محطة هامة في مسار مكافحة العنف ضد النساء، حيث يتناغم مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة في كافة المجالات، ويهدف الموضوع الأساسي لهذا اللقاء إلى تعزيز دور الأسرة في بناء مجتمع خالٍ من ال_عن_ف، إذ تُعد الأسرة الحاضنة الأولى للقيم والمبادئ التي تحدد سلوك الأفراد في المجتمع.

وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي إلى ضرورة العمل وفق مقاربة شمولية تشمل جميع أطراف المجتمع، من الحكومة إلى المجتمع المدني، من خلال اعتماد سياسة وقائية وتعليمية تهدف إلى تغيير العقليات والسلوكيات المجتمعية تجاه النساء، وعبرت عن التزامها بمواصلة تطوير الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة ال_عن_ف وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والمجتمع المدني.

من جهة أخرى، أشار العديد من المتحدثين في هذا اللقاء إلى أن الوقاية تبقى المدخل الأهم في محاربة هذه الظاهرة، مؤكدين على ضرورة إحداث تغيير جذري في الثقافة المجتمعية عبر المؤسسات التربوية والإعلامية، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني في نشر الوعي وتقديم الدعم للنساء ضحايا ال_عن_ف.

وفي سياق التشريعات، أبرز الحضور أهمية القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة ال_عن_ف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ منذ ست سنوات، والذي أسهم في تحسين آليات الحماية والدعم للنساء، مثل إنشاء مراكز الاستماع والتوجيه للضحايا وتوسيع شبكة خلايا التكفل، كما أشاروا إلى المبادرات الملكية التي شهدها المغرب، بما في ذلك “إعلان مراكش” في مارس 2020، والذي شكل خطوة كبيرة نحو تعزيز حقوق النساء والتصدي للعنف ضدهن.

كما تعتبر الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني عنصراً أساسياً في نجاح هذه الحملة، حيث أكد الحضور على أهمية التعاون المستمر مع مختلف الجمعيات والمنظمات النسائية من أجل تحقيق أهداف الحملة وتقديم الدعم اللازم للنساء في جميع المناطق، كما أُعرب عن أهمية تحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية للنساء باعتبارها جزءاً أساسياً من عملية النهوض بحقوق المرأة.

وعلى الرغم من التقدم المحرز في مكافحة العنف ضد النساء، لا يزال هناك الكثير من العمل الواجب القيام به، فقد أُعلن عن إطلاق مسار مراجعة القانون 103.13 بتشاور مع الفاعلين المعنيين، من أجل معالجة الصعوبات التي أظهرتها تطبيقاته وتطويره بما يتناسب مع مستجدات الواقع المجتمعي.

وتستمر الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء والفتيات من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2024، بمشاركة فعالة من جميع الجهات المعنية، وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين والمواطنات حول حقوق النساء وضرورة تعزيز قيم الاحترام والمساواة، وتعد هذه الحملة بمثابة تأكيد على عزم المغرب في تحقيق مجتمع آمن ومتساوٍ للجميع، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...