تقرير رسمي يوصي بمنح الوالدين حق تعليق حسابات أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي
في إطار مساعيه لتعزيز حماية الأطفال في العصر الرقمي، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره الأخير إلى ضرورة تحديد سن الرشد الرقمي، الذي يُمَكّن الطفل من الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد التقرير على أهمية أن يتمتع الوالدان بسلطة تعليق حسابات أطفالهم في حال تطلب الأمر لحمايتهم من المخاطر التي قد تنجم عن استخدام هذه الشبكات.
في هذا السياق، طالب المجلس بتعديل وتكييف الإطار القانوني الوطني ليواكب التطورات السريعة التي يشهدها العالم الرقمي، بما يتماشى مع السياسة المندمجة لحماية الطفولة التي تهدف إلى تقوية وتعزيز فعالية التشريعات المتعلقة بحماية الأطفال.
ويرى المجلس أن الإطار القانوني يجب أن يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الطفل، خاصة تلك المتعلقة بتوفير بيئة رقمية آمنة.
وأحد أبرز النقاط التي ركز عليها التقرير هو ضرورة تحديد سن يمكن للطفل من خلاله الولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى موافقة من الوالدين.
وفي هذا الإطار، دعا التقرير إلى وضع آليات قانونية ملزمة لمقدمي خدمات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لضمان حماية القاصرين، كما شدد التقرير على ضرورة توضيح المسؤوليات القانونية لشركات التكنولوجيا ومقدمي خدمات الاتصالات، وتنظيم قواعد استخدام الأطفال لهذه الشبكات.
ومن بين الإجراءات التي دعا إليها المجلس، رفض تسجيل القاصرين على هذه الشبكات دون موافقة الوالدين، فضلاً عن ضرورة توعية الأطفال وذويهم بالمخاطر التي قد تصاحب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم نصائح حول كيفية الوقاية منها.
كما شدد التقرير على أهمية توعية الأهل حول حقوق حماية البيانات الشخصية للأطفال وضمان استخدام آمن لهذه البيانات في العالم الرقمي.
