الرباط .. مشاركون في ندوة علمية يؤكدون على ضرورة تعزيز رقمنة القطاع الصحي

أكد المشاركون في ندوة علمية حول موضوع “رقمنة القطاع الصحي”، نظمتها، اليوم الخميس بالرباط، المدرسة العليا للفنون والمهن، التابعة لجامعة محمد الخامس-أكدال، اليوم الخميس، على ضرورة تعزيز رقمنة القطاع الصحي لتيسير ولوج المواطنين إلى المراكز الإستشفائية.

وبهذه المناسبة، قال مدير البحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أحمد حموش، “إن التحول الرقمي أصبح أولوية قصوى بالنسبة للمغرب في جميع المجالات وخصوصا في القطاع الصحي الذي يعتبر قطاعا حيويا”.

وأضاف السيد حموش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، أنه “بفضل الذكاء الاصطناعي أصبح بالإمكان اليوم تسهيل الولوج بالنسبة للمرضى، ومساعدة الأطباء على التشخيص”، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنه تم دعم 45 مشروعا بمبلغ 50 مليون درهم في إطار مشروع “الخوارزمي” داخل مديرية البحث العلمي بالوزارة.

وأشار، أيضا، إلى ان تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد شدد على ضرورة رقمنة المقاولات لأن التكنولوجيا العصرية يمكنها أن تسهل حياة الأفراد، داعيا إلى إنجاح ورشة الرقمنة الصحية من خلال الحكامة الجيدة، وتعميق الشراكات بين مختلف الفاعلين في المجال.

وبخصوص جائحة كورونا، أكد السيد حموش أنه ظهرت الحاجة القصوى إلى الرقمنة في المجال الصحي خلال هذه الأزمة، منوها بالجهود التي بذلها المغرب في مجال التحول الرقمي منذ بداية الألفية، حيث يحتل اليوم المرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي.

من جانبه، قال الكاتب العام لوزارة الصحة، عبد الإله بوطالب، إن رقمنة القطاع الصحي هي أكبر من مجرد تقنية، بل هي طريقة متجددة ومبتكرة في الاشتغال، مضيفا، في هذا الصدد، أنه “بعد تراجع نسب الإصابة بالأمراض المزمنة، وتطور مستوى المعيشة، ظهرت الحاجة الملحة للمرور نحو تسريع الرقمنة الصحية، ومع الرؤية الإستراتيجية لوزارة الصحة تم إيلاء اهتمام خاص وسريع لرقمنة المستشفيات والمراكز العلاجية”.

من جهته، قال مدير التسويق الاستراتيجي ب(هواوي-المغرب)، شكيب عاشور، إن الهدف من المشاركة في هذه الندوة هو دعم ومواكبة القطاع الصحي في المملكة.

وأضاف قائلا، في هذا الصدد، “علينا اليوم ان نقدم مقترحات حول كيفية تقديم العلاجات للأشخاص المسنين من خلال الأنترنيت، وكيفية القيام بالتشخيص عن بعد عبر تقنية الإتصال المرئي، وأيضا كيفية تدبير الملفات الطبية المتراكمة”