عقدت هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب اجتماعًا هامًا يوم الاثنين 11 نونبر 2024، خُصص لمناقشة مستجدات العمل التشريعي والرقابي، إلى جانب استعراض القضايا الوطنية الملحة.
وقد شهد الاجتماع حضور جميع ممثلي فرق الأغلبية من أحزاب الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، الاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار.
واستهلت الهيئة نقاشها بمشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث أشادت بالتفاعل الإيجابي والمشاركة الفعالة لأعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى الجهود المبذولة من قبل النواب في مناقشة الميزانيات القطاعية والجدية التي أبدتها اللجنة خلال الاجتماعات المطولة التي انعقدت لدراسة مختلف البنود.
كما ثمنت الهيئة هذا التعاون الذي يسهم في دعم الاستقرار المالي للمملكة ويعكس روح العمل المشترك والمسؤولية.
وفيما يخص القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، أكدت الهيئة أهمية هذا المشروع واعتبرته خطوة شجاعة من قبل الحكومة، خصوصًا مع اقتراب الموعد المحدد لتقديم التعديلات النهائية يوم 26 نونبر 2024.
وقد قررت الهيئة تنظيم يوم دراسي حول هذا القانون للتعمق في أبعاده وتبعاته، بهدف إثراء النقاش العام وتحقيق توافق بين كافة الأطراف المعنية.
من جانب آخر، ناقشت الهيئة موضوع إضرابات المحامين، داعية إلى تغليب الحوار المسؤول والجاد لحل الخلافات والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف المعنية، وأكدت الهيئة على أهمية الاستقرار في هذا القطاع لضمان سير العدالة وتعزيز ثقة المواطن في النظام القضائي.
كما أشادت الهيئة بالاتفاق المبرم مؤخرًا بشأن عودة طلبة كلية الطب والصيدلة إلى مقاعد الدراسة واستئناف تداريبهم الاستشفائية، منوهة بدور مؤسسة الوسيط في تسوية هذا الملف وتثمينًا للنهج التوافقي الذي انتهجته الحكومة لحل الأزمة، والذي يعكس التزامها بالتفاعل الإيجابي مع مطالب الطلبة.
وفي إطار التنسيق الداخلي، أطلقت هيئة فرق الأغلبية آلية خاصة لتعزيز التعاون بين ممثليها داخل الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق المواقف، ولا سيما فيما يتعلق بالقضايا الوطنية الكبرى وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية.
كما قررت الهيئة تنظيم لقاء دراسي الشهر المقبل بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حيث سيتم التركيز على آليات تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطويرها. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الهيئة لتعزيز حضور المملكة على الساحة الدولية ودعم قضاياها الحيوية.
بهذا الاجتماع، تؤكد هيئة فرق الأغلبية حرصها على دفع عجلة التنمية والتفاعل الجاد مع التحديات الراهنة، من خلال تكثيف العمل التشريعي والرقابي، بما يخدم مصلحة الوطن ويسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار.

 
							