- حصلت الشركة الصينية *China Overseas Engineering Corporation (COVEC)* على صفقة تنفيذ أعمال الهندسة المدنية للجزء العاشر من مشروع القطار الفائق السرعة الذي يربط بين مدينتي القنيطرة ومراكش، وتبلغ قيمة العقد الممنوح لهذه الشركة العملاقة حوالي 1.3 مليار درهم.
ويعتبر هذا الجزء من المشروع حيويًا في استكمال شبكة القطار الفائق السرعة، حيث من المتوقع أن يسهم بشكل كبير في تعزيز وسائل النقل بين المدن المغربية الكبرى.
وبالإضافة إلى هذا الشطر، تم إطلاق طلب عروض من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية لإنجاز الشطر الثالث مكرر من المشروع، والذي يُتوقع الإعلان عن الشركة الفائزة فيه في نهاية هذا الأسبوع
لا يزال هناك شطران آخران ضمن هذا المشروع الكبير، وهما الشطرين الثامن والتاسع، حيث تستمر المنافسة بين الشركات المتخصصة في مجال الإنشاءات والسكك الحديدية، ويُنتظر أن تنتهي المنافسات قريبًا مع الإعلان عن الشركات الفائزة بتنفيذ هذين الشطرين الهامين.
ويُعد مشروع القطار الفائق السرعة القنيطرة – مراكش من أضخم المشاريع الوطنية التي تم تنفيذها بتعاون مع شركات دولية ومحلية، حيث تم تقسيم المشروع إلى عدة شُطُر على النحو التالي:
– الشطر الأول: فازت به الشركة الصينية CREC 4، ويغطي المقطع بين سيدي إيشو والرباط بطول 62 كيلومترًا، بتكلفة تقارب 3.4 مليار درهم.
– الشطر الثاني: فازت به شركة *Shandong Hi-Speed Engineering Construction* الصينية، لتمديد الخط بين الرباط أكدال وزناتة بطول 64 كيلومترًا، بقيمة 4 مليارات درهم.
– الشطر الثالث: حصلت عليه الشركة الفرنسية *GTR* ويشمل المقطع بين التفاف الدار البيضاء وبرشيد بطول 36 كيلومترًا، بتكلفة تصل إلى 2.15 مليار درهم.
– الشطر الرابع: فازت به شركة *TGCC* المغربية ويشمل المقطع بين برشيد وسطات بطول 51 كيلومترًا، بقيمة إجمالية تبلغ 2.8 مليار درهم.
– الشطر الخامس: تولته الشركة الصينية *CRCC 20* لتمديد الخط بين سطات وبنجرير بطول 36 كيلومترًا، بقيمة 1.8 مليار درهم.
– الشطر السادس: تم اختيار شركة *Jet Contractors* المغربية لتنفيذ أعمال الهندسة المدنية في هذا الجزء (المقطع بين بنجرير ومراكش النخيل) الذي يمتد على طول 60 كيلومترًا، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 2.1 مليار درهم.
– الشطر السابع: تولته شركة *Moujazine* بقيمة 2 مليار درهم.
ويُعد مشروع القطار الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش من المشاريع الاستراتيجية التي تعكس التزام المغرب بتطوير بنيته التحتية وتعزيز وسائل النقل الحديثة.