أسعار زيت الزيتون تضع وزير الفلاحة الجديد في مواجهة البرلمان
في أول ظهور رسمي له أمام البرلمان بعد تعيينه في النسخة الثانية من الحكومة، وجد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، نفسه في مواجهة معضلة ارتفاع أسعار زيت الزيتون التي باتت تثقل كاهل المستهلك المغربي، حيث أثار النواب هذه المسألة الملحة.
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، كشف البواري عن أبرز الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع، موضحاً أن سلسلة إنتاج الزيتون تأثرت على مدى السنوات الأخيرة بتوالي فترات الجفاف، مما انعكس سلباً على وفرة الإنتاج. ولم تقف العوامل الطبيعية عند هذا الحد، إذ فاقمت درجات الحرارة المرتفعة خلال فترة إزهار الأشجار المشكلة، ما أثر على المردودية وقلص الإنتاج المنتظر، وأوضح الوزير أن الإنتاج المتوقع لهذا الموسم قد لا يتجاوز 950 ألف طن، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي، وبنسبة 40% مقارنة بسنوات الإنتاج العادية.
وفي محاولة للتخفيف من وطأة هذا الوضع وتفادي المزيد من الارتفاعات في أسعار الزيتون، أشار البواري إلى أن الحكومة بادرت باتخاذ عدة تدابير لتأمين استقرار السوق المحلية.
وشملت هذه التدابير تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة، مع التشديد على أن هذه المنتجات المستوردة ستخضع للمراقبة الصارمة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”. كما أضاف الوزير أن تصدير زيت الزيتون سيُضبط عن طريق رخص تحدد الأنواع والكميات المسموح بتصديرها، في خطوة تهدف إلى توفير هذه المادة الأساسية في السوق المحلية بأسعار تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، وجه فريق الأصالة والمعاصرة في البرلمان دعوة إلى وزارة الفلاحة لتقديم مزيد من الدعم للفلاحين الذين يعملون في قطاع الزيتون، مشيرين إلى ضرورة توجيه هذا الدعم بشكل مباشر لتخفيف العبء عنهم وتشجيعهم على زيادة الإنتاج.
