كلمة عواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة ورشة تدريبية حول تعزيز قدرات النساء المشاركات في الشأن العام

انطلقت اليوم فعاليات ورشة عمل “تعزيز قدرات النساء المشاركات في الشأن العام” التي تعقدها منظمة المرأة العربية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، في الفترة 20 إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالرباط – المملكة المغربية، وجائت كلمة عواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة على الشكل الآتي:

بسم الله الرحمان الرحيم،والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛

معالي الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية؛

السيدة أنيت فونك المديرة الإقليمية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي

السيدات المستشارات وممثلات مندوبيات الدول الشقيقة والصديقة لدى جامعة الدول العربية

السيدات ممثلات القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والجماعات الترابية والمجتمع المدني

 أيهاالحضور الكريم

أود بداية أن أعبر عن سعادتي بالترحيب بكن وبكم على أرض المملكة المغربية، التي تحتضن فعاليات هذا الملتقى الهام، حول تعزيز قدرات النساء المشاركات في الشأن العام،المنظم من طرف منظمة المرأة العربية، وبشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وهي فرصة ستمكن المشاركات من الدول العربية، من التفاعل وتبادل الخبرات، وتطويرمهاراتهنوقدراتهن، والإحاطة بالمستجدات المرتبطة بعملية تدبير الشأن العام. كما ارحب بكل المشاركات من الدول العربية الشقيقة  في بلدكن الثاني المغرب.

حضرات السيدات والسادة

إن المملكة المغربية، تواصل جهودها في النهوض بوضعية المرأة وتعزيز مكانتها، عبر سلسة من الإصلاحات التشريعية والسياسـية، والاجتماعية الهامـة، تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملـك محمـد السـادس، نصـره الله، الذي ما فتئ يؤكد في العديـد مـن الخطـب الملكية السامية على ضرورة النهوض بأوضاع المرأة المغربية، وصيانة حقوقها، وضمان مشاركتها الكاملة في جميع المجالات، حيث أكد جلالته في الخطـاب الموجـه إلى الأمة بمناسـبة الذكـرى الثالثـة والعشريـن لعيـد العـرش في 30 يوليـوز 2022 عـلى مـا يلي: »…إن بنـاء مغـرب التقـدم والكرامـة، الـذي نريـده، لـن يتـم إلا بمشـاركة جميـع المغاربـة، رجالا ونسـاء، في عمليـة التنميـة. .وقـــد حرصنـــا منـــذ اعتلائنا العـــرش، علـــى النهـــوض بوضعيـــة المـــرأة، وفســـح آفـــاق الارتقاء أمامهـــا، وإعطائهـــا المكانـــة التـــي تســـتحقها…«.(انتهى مقتطف من خطاب جلالة الملك).

كما وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في 26 شتنبر 2023 رسالة سامية إلى السيد رئيس الحكومة، تتعلق بخلق هيئة مكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، في سياق مجتمعي شاركت فيه كل الفعاليات المؤسساتية، مدنية أو سياسية او عمومية. ولقد رفعت الهيئة مقترحات التعديلات إلى أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للنظر فيها.

حضرات السيدات والسادة

إن المملكة المغربية باعتبارها فاعل أساسي في المنتظم الدولي ومساهمة فاعلة في المنظومة الحقوقية الدولية، فقد تفاعلت بشكل إيجابي مع الالتزامات الدولية في مجال المساواة بين الجنسين ومقاربة النوع، والتمكين الاقتصادي للنساء، وتعزيز قدراتها في تدبير الشأن العام، وهو ما ترجم في مصادقة المملكة المغربية على اتفاقية السيداو سنة 1993، والانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذين دخلا حيز التنفيذ في فبراير 2022.

كما عرفت الترسانة القانونية الوطنية تطورا ملحوظا، يتجلى في تضمين مجموعة من المقتضيات القانونية الرامية إلى ضمان المساواة بين الجنسين، والنهوض بالحقوق الاقتصادية للمرأة، خصوصا بعد دستور سنة 2011، والذي شكل طفرة نوعية، بدسترتهللمساواة بين الرجل والمرأة، حيث يتمتعا على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، علاوة على وضع العديد من التعديلات، همت مجموعة القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، وصدور قانون محاربة العنف ضد النساء، والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وقانون حماية العمال المنزليين، والقانون التنظيمي للمالية، وغيرها من القوانين.

كما يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى القانون رقم 19.20 المتعلق بشركات المساهمة ذات المسؤولية المحدودة، والذي حدد حصصاً إلزامية للنساء في مجالس إدارة الشركات المتداولة في سوق المال،هادف إلى أن تصل نسبة النساء (على الأقل) 30% خلال سنة 2024و40% بحلول عام 2027.

وفي إطار التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة، فقد صدر القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي نص على: إقرار استفادة الموظف الأب أو المتكفل بطفل، من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها، بعد أن كانت ثلاثة أيام.

كما ساهمت العديد من القوانين، التي تتضمن تدابير خاصة بالتمييز الإيجابي،إلى الرفع من مستوى التمثيلية النسائية، سواء على مستوى مجلس النواب أو الجماعات الترابية،وأيضا مجلس المستشارين، بالإضافة لكل التدابير المنصوص عليها في قانون الأحزاب.

وقد بلغ عدد الوزيرات في الحكومة الحالية (2021-2026)ست وزيرات، كما عرفت تمثيلية النساء بمجلس النواب تطورا ملحوظا، إذ انتقل عددهن من 81 امرأة، سنة 2016، أي بنسبة %20.5 ،إلى 95 امرأة في سنة 2021 ، أي بنسبة 24.3%.

كما حققت المجالس الترابية، نقلة نوعية في التمثيلية النسائية، حيث سجلت و%35.60 بمجالس العمالات والأقاليم، حيث عرفت قفزة نوعية مقارنة بحوالي   %4.47 سنة 2015.

وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام الخاصة بتطور معدل تأنيث الوظيفة العمومية،ومناصب المسؤولية، والمناصب العليا في الوظيفة العمومية، تعرف خطا تصاعديا، حيث ارتفعت نسبة تأنيث المناصب العليا في الوظيفة العمومية بين عام 2014 و2022، من 11.10% إلى 19.41%، ومناصب المسؤولية من 19.71% إلى 28 %، وتأنيث الوظيفة العمومية من 39.3 % إلى 41.23 %.

حضرات السيدات والسادة

وفي نفس السياق، واستجابة للتوجيهات الملكية السامية، وتماشيا مع توصيات النموذج التنموي للمملكة المغربية، وتنفيذا لالتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 ، قامت المملكة المغربية بإرساء إطار مؤسساتي جديد للمساواة بين الجنسين، من خلال إصدار المرسوم رقم 2.22.194 بتاريخ 20 يونيو 2022 القاضي بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث تشكل هذه اللجنة آلية لضمان التقائية الاستراتيجيات والسياسات العمومية ذات الصلة، وتدعيم المقترحات لتسريع تفعيل المساواة بين الجنسين، والتنسيق الفعال بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية.

وفي هذا السياق، نؤكد علىأن إدماج المرأة في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، لا يرتبط فقط بفتح باب مشاركتها وولوجها إلى القطاع العام، بقدر ما يرتبط بتمكينها الفعلي من اتخاذ القرارات الحيوية داخل المؤسسات والمقاولات، مما يستدعي منا العمل على رفع كل الإكراهات التي تعوق هذه المشاركة الفعلية والفاعلة.

حضرات السيدات والسادة

تكريسا لرؤية شمولية للمساواة والمناصفة، من خلال فعلية المساواة بين النساء والرجال في المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وفي اطار التزامات البرنامج الحكومي للرفع من نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء بادرت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في اطار العمل الحكومي والالتقائية مع باقي القطاعات إلى إطلاق مسار تشاوري خلال الفترة الممتدة ما بين 08 دجنبر 2022 إلى غاية 30 نونبر 2023، من أجل بلورة الخطة الحكومية للمساواة، مع مختلف القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية وهيئات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وقد توج هذا المسار بإعداد ”الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026: مغرب الريادة والرفاه والقيم”، فبالإضافة للمحور العرضاني المتعلق بحكامة وقيادة الخطة، هناكثلاثةبرامج استراتيجية، وهي كالآتي:

• البرنامج الأول حول “التمكين الاقتصادي للنساء والريادة”:يهدف إلى تعزيز التمكين والمشاركة الاقتصادية للمرأة، ومساهمتها في النمو السوسيو-اقتصادي، والتنمية المستدامة، والتماسك الاجتماعي للمغرب في أفق 2026، بالإضافة إلى تشجيع النساء على الابتكار والريادة في الأعمال.
• البرنامج الثاني “وقاية وحماية: بيئة بدون عنف ضد النساء”: يرتكز على تحسين الخدمات الاجتماعية ومحاربة العنف بأنواعه، والتكفل بالنساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى تعزيز الوقاية والحماية القانونية والاجتماعية للنساء، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لهن، بما في ذلك مجال العمل.
• البرنامج الثالث حول “النهوض بالحقوق ومكافحة التمييز والصور النمطية”: يروم تغيير العقليات والتصورات الخاطئة حول دور المرأة في المجتمع، ومكافحة التمييز بجميع أشكاله.

حضرات السيدات والسادة

ارتباطا بتشجيع النساء للمشاركة في تدبير الشأن العام، فقد عملت الحكومة من خلال الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، والتي تتضمن 288 تدبيرا، إلى تعزيز مكانة المرأة في المجالات الحيوية وجعلها فاعلا أساسيا في تدبير الشأن العام، ونذكر من بين هذه التدابير:

• تنفيذ برنامج تكويني لتعزيز ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية،
• إنشاء نظام لدعم ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية في القطاع العام والخاص، على المستويين المركزي والجهوي.
• وضع برنامج للتكوين والتوجيه لمساعدة النساء الموظفات على تطوير مهاراتهن، والتنمية الشخصية، والأدوات الرقمية، والتواصل، والقيادة، والمعرفة اللازمة لولوج مناصب المسؤولية.

وفي إطار  إعمال إعلان ومنهاج عمل بيجين +30، ستعمل المملكة المغربية على المشاركة في الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة بنيويورك عبر عدة أنشطة موازية نود مشاركة المنظمة فيها، كما سيتم التهييء لهذه المحطة، عبر اجتماعات إقليمية، تتمثل في الاجتماع الوزاري العربي في إطار للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، في دجنبر 2024، كما سيكون موضوع مناقشة في اجتماع الخبراء والاجتماع الوزاري للاتحاد الافريقي باديس ابابا، الذي سيعقد على التوالي ما بين 29 اكتوبر و2 نونبر، ومن 4 إلى 6 نونبر 2024.

حضرات السيدات والسادة

أغتنم هذه الفرصة للتأكيد على موقف المملكة المغربية الواضح، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس، والمعبر عنه في عدة مناسبات ومن خلال الخطاب الملكي السامي إلى المشاركين في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بالرياض، في  11نوفمبر 2023 بالرياض، بدعوة جلالته إلى صحوة الضمير الإنساني لوقف قتل النفس البشرية،و إرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية، كفيل بإنعاش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.

كما تؤكد المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة  لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب اللبناني تجاه الاعتداءات التي تتعرض لها دولة لبنان الشقيقة آملين من الله تعالى أن يعم السلم والسلام في المنطقة وان تساهم المرأة العربية في بناء غد أفضل لبناتنا وأبنائنا.

وفي الأخير، نعتبر هذه اللقاءات فرصة مواتية للانفتاح على العديد من التجارب والممارسات الفضلى لمختلف الدول،وكذا مناقشة التحديات وسبل تجاوزها، وتمكين النساء من الأدوات اللازمة للقيادة والريادة، لفتح آفاق واعدةللسير قدما نحو بناء مجتمعات عربية تأخذ فيها النساء موقعها الطبيعي إلى جانب الرجل.

وختاما أتمنى لأشغال هذا الملتقى، كل النجاح والتوفيق، ومسيرة موفقة لكل المشاركات والمشاركين، لبلوغ الأهداف المنشودة.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

المصدر: Alalam24