الاتحاد المغربي للشغل يطالب بسحب قانون الإضراب وإعادته للحوار الاجتماعي
أصدر الاتحاد المغربي للشغل بيانًا يعبر فيه عن رفضه لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تقدمت به الحكومة، ووصفت النقابة المشروع بأنه “تكبيلي”، مطالبة بسحبه الفوري من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي لإعادة مناقشته.
الاتحاد المغربي للشغل عبّر عن استيائه من الطريقة التي تم بها التعامل مع هذا المشروع، وندد بما أسماه “استهتار” وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، يونس السكوري، الذي اعتمد حسب البيان على “حوار اجتماعي شكلي وغير جاد” في مناقشة مسودة القانون.
ما حذرت النقابة الحكومة من المضي قدمًا في هذا “النهج اللاديموقراطي” الذي يمس بحقوق العمال، مشددة على أن حق الإضراب هو حق أساسي من حقوق الإنسان.
النقابة لم تكتفِ بالتعبير عن رفضها للمشروع، بل طالبت أيضًا بضرورة التنزيل السليم لأحكام الدستور، مع وضع قانون تنظيمي للإضراب يراعي التوازن والعدالة بين مختلف الأطراف. وقد أكد الاتحاد المغربي للشغل استعداده للتصدي لهذا المشروع بكل الآليات المشروعة، مشيرًا إلى أن الصيغة الحالية لا تختلف كثيرًا عن المسودات السابقة التي تم تجميدها خلال الحكومتين الماضيتين.
المصدر: Alalam24
