المضاربون يهددون القدرة الشرائية للمواطنين

يشهد سوق المواد الغذائية، لاسيما الخضر والفواكه واللحوم، ارتفاعًا جنونيًا في الأسعار، تجاوز في بعض الحالات 70% عن السعر الحقيقي للمنتوج، مما أثار حفيظة المهنيين ودفعهم إلى البحث عن الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع غير المبرر.

ويرى مهنيون في القطاع أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادات الصاروخية يكمن في نشاط المضاربين و”الشناقة” الذين يستغلون الظروف الحالية لرفع الأسعار بشكل غير قانوني، مستفيدين من ضعف الرقابة وعدم وجود آليات فعالة لضبط السوق.

ووفقا لتقارير، فقد أكد مصدر موثوق أن “مسؤولية انتعاشة المتضاربين تعود بالدرجة الأولى إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري باعتبارها وصية على القطاع، ووزارة الداخلية التي تتحمل مسؤولية مراقبة وضبط الأسعار، والنيابة العامة المفروض فيها زجر المضاربين من خلال تحريك المتابعات”.

كما يؤكد الخبراء أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.

المصدر: Alalam24