في تطورات قضائية مثيرة للجدل، صدر حكم ابتدائي بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدة سنتين، وذلك في قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقد أثار هذا الحكم ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والقانونية في تونس، إذ يرى البعض أنه يتعارض مع مبدأ حرية التعبير، بينما يراه آخرون تطبيقًا للقانون.
وكان عضو في هيئة الدفاع عن عبير موسي قد أعلن عن صدور هذا الحكم، مشيرًا إلى أن التهم الموجهة إلى موكلته تتعلق بـ “جرائم متصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، حيث أكد نافع العريبي عضو هيئة الدفاع ، في تصريح نشر اليوم الثلاثاء، أنه سيتم استئناف الحكم الصادر في حق عبير موسي.
يذكر أن عبير توجد رهن الاعتقال منذ مطلع أكتوبر 2023 على ذمة عدد من القضايا من بينھا قضيتان رفعتھما ضدھا الھيئة العليا المستقلة للإنتخابات .وكانت ھيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر قد أودعت نهاية الأسبوع المنصرم ملف ترش ح عبير موسي للانتخابات الرئاسية (6 أكتوبر 2024) لدى الھيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
المصدر: Alalam24


