جهود مغربية تثمر تصنيفا مُتقدما في تقرير الاتجـ_ـار بالبشـ_ـر لعام 2024

أشادت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر لسنة 2024، بالجهود المتزايدة التي تبذلها المملكة المغربية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، وذلك من خلال اعتمادها لخطط استراتيجية وطنية شاملة، وتفعيلها على أرض الواقع، وقد أسفرت هذه الجهود الملموسة عن احتفاظ المملكة بتصنيفها في الفئة الثانية، وهو إنجاز هام يعكس التزام المغرب الراسخ بالقضاء على الاتجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان.

وإلى جانب هذه الجهود، عززت المملكة من قدراتها في مجال التحسيس والتوعية من خلال حملات توعوية مكثفة، شملت مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة.

وحرصًا منها على مواصلة التقدم وتطوير العمل في هذا المجال، تلقت المملكة المغربية من التقرير الأمريكي عشر توصيات ذات أولوية تهدف إلى تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر وتقوية الجهود الوطنية المبذولة، حيث تعمل اللجنة الوطنية، بتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، على تفعيل هذه التوصيات بشكل فعّال.

ولفت التقرير الأمريكي الانتباه إلى الدور المتنامي للتكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر، حيث أصبحت هذه المنصات تُستخدم لاستغلال الضحايا والتغرير بهم. وبهذه المناسبة، تُؤكد المملكة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة المستجدة، من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتطوير آليات فعّالة للرصد والمتابعة.

إن التصنيف المُتقدم الذي حازت عليه المملكة المغربية في تقرير الاتجار بالبشر لسنة 2024 يُشكل شهادة قوية على التزامها الراسخ بالقضاء على هذه الظاهرة وحماية حقوق الإنسان. وتُؤكد المملكة عزمها على مواصلة الجهود المبذولة، بالتعاون مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين، لضمان حياة كريمة وآمنة لجميع المواطنين.

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...