إضراب وطني لكتاب الضبط يشل المحاكم

بوادر إضراب قريب ينذر بشلٍّ تامٍّ لسير العمل في المحاكم، وذلك بعد إعلان موظفي “كتابة الضبط” خوض إضرابات وطنية شاملة.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية من قبل النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كردٍّ فعل على ما اعتبرته موقف ضبابي يفتقر للوضوح والشفافية من قبل وزارة العدل في إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.

وحددت النقابة في بيان لها أيام 9 و10 و11 و23 و24 و25 يوليوز الجاري موعدًا للإضراب الوطني، والذي يشمل جميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، وتتمثل مطالب موظفي “كتابة الضبط” أساسًا في إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط إلى حيز الوجود.

وبهذا الشأن، عبّرت النقابة عن عزمها “اتخاذ كافة الخطوات النضالية للدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي والحقوق العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط”.

المصدر: Alalam24