تشهد جماعة سيدي علال البحراوي “الكاموني” بإقليم الخميسات، جدلا واسعا حول بناء مقهى من طابقين وسط مدار طرقي.
ووفقا لتقارير، فقد تمت الاشارة من طرف مهتمين بالشأن المحلي إلى اتهامات بوجود خروقات متعددة، في ظل صمت الجماعة والسلطة المحلية.
ليبقى السؤال المطروح حسب نفس المصادر هو كيفية تفويت ملك جماعي لمستثمر لإقامة مشروع خاص، ومن رخص لهذه “البهدلة المعمارية” على حد تعبير أحدهم.
وتشير المعلومات المتوفرة، إلى أن بناء المقهى المذكورة قد شابته العديد من الخروقات، دون أن تحرك الجماعة أو السلطة المحلية أي ساكن لوقفها.
وتطرح هذه الواقعة، تساؤلات حول مدى احترام القانون وحرص الجهات المعنية على المصلحة العامة، خاصة وأن المدارات الطرقية تدخل ضمن الملك الجماعي.
المصدر: Alalam24


