جدل في البرلمان حول منح المواطن حق الترافع بصفة شخصية في محكمة النقض

أثارت فقرة من مشروع قانون المسطرة المدنية، تتيح للمواطن الترافع شخصيا أمام محكمة النقض، جدلا بين برلمانيين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.

فقد انتقد برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، هذه الفقرة، معتبرين أنها تمثل مسا بحقوق المتقاضين والمساواة بينهم.

وأوضح البرلمانيون أن “الترافع الشخصي” يعد بمثابة بداية خسارة الملف، لأن المواطن لا يتوفر على آليات المواجهة القانونية ومقارعة الحجة بالحجة.

في المقابل، دافع وزير العدل عن هذه الفقرة، مشيرا إلى أنها تمثل “عرفا لا علاقة له بالدستور”.

وأشار وهبي أيضا إلى “المشاكل التي قد تعترض قاضيا في مواجهة زميل له بسبب عدم إمكانية إيجاد محام للترافع عنه، ما يعني أن هناك خللا مسطريا وجب تصحيحه”.

المصدر: Alalam24