مشروع قانون المسطرة المدنية يروم لتحسين المساطر القضائية

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، يروم ضبط المساطر القضائية بالمملكة بما فيها تلك المتعلقة بالشكايات، “كضمانة لكي لا توظف القوانين بشكل سلبي ورديء”.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمناقشة مشروع القانون سالف الذكر، أنه يتم وضع “آلاف الشكايات والشكايات المجهولة التي لا تستند على إثبات”.

ونبه السيد وهبي في هذا السياق، إلى ما اعتبره “تأخرا” في إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية لاسيما بعد التحديات الرقمية والتحديات التي فرضها الذكاء الاصطناعي، مسجلا أن هناك نقاشا بشأن إمكانية وضع قانون خاص بالإجراءات الرقمية أو تضمين المقتضيات الرقمية في مشروع القانون 02.23.

المصدر: alalam24

جريدة إلكترونية مغربية